جمارك: نحو وضع نظام معلوماتي لمعالجة التصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة وكذا جمركة السيارات

تعمل مصالح الجمارك على وضع نظام معلوماتي خاص بمعالجة المسافرين، التصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة وكذا جمركة السيارات، حسبما أكده اليوم السبت بالجزائر العاصمة، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال يوم إعلامي حول "الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات"، بحضور كل من وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير المالية، لعزيز فايد، وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة.

وأوضح اللواء بخوش أن المديرية العامة للجمارك "تعمل حاليا على اتخاذ كافة التدابير من أجل وضع حيز الخدمة للنظام الخاص بمعالجة المسافرين فور الانتهاء من إنجازه، حيث يشمل هذا النظام الوحدات المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة، ومختلف الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات".

ويأتي ذلك ضمن مسار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023، وفقا للمدير العام الذي أكد بأن تطوير البرمجيات المتبقية لا يزال جاريا حيث يرتقب وضعها حيز الخدمة "في أقرب الآجال".

وفي نفس السياق، تسعى فرق المشروع حاليا لتدعيم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بمنصة رقمية تسمح بربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد، يقول اللواء بخوش.

نحو استكمال مسار الرقمنة

وذكر في هذا الإطار بالقيام، شهر يوليو الماضي، بالتجارب الأولية المتعلقة بالوثائق الإدارية الصادرة عن كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لافتا إلى أن عملية التجارب ستشمل باقي الإدارات "خلال السداسي الأول من سنة 2025".

وعليه، فإن "الربط البيني في إطار الشباك الموحد الذي تعمل مصالح الجمارك على وضعه حيز الخدمة، سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة، من شأنها تسريع الإجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر، دون إغفال آليات الرقابة الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب".

وكشف المدير العام أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك ALCES الذي بدأ تشغيله نوفمبر الماضي على مستوى مختلف مكاتب الجمارك بالمنافذ الحدودية البرية، البحرية والجوية الموزعة عبر التراب الوطني، مكن منذ إطلاقه من تسجيل 168 ألف تصريح مفصل إلى غاية شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف اللواء بخوش بأنه تم تسجيل 70 بالمائة من التصاريح الجمركية من خلال النظام الجديد، فيما تم تسجيل 30 بالمائة منها عبر النظام القديم SIGAD.