كشف محمد طارق بلعريبي وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم الثلاثاء، أنّ القطاع سيكون على موعد مع توزيع حصص سكنية ضخمة في الفاتح نوفمبر القادم.
أتى ذلك لدى ترؤس بلعريبي اجتماعا تقنياً، بمقر البنك الوطني للإسكان.
وأشار بلعريبي إلى أنّ الحدث سيكون هاماً بمناسبة غرّة سبعينية الثورة.
وأبرز المواظبة على تخليد المناسبات بإدخال الفرحة على مئات الآلاف من العائلات الجزائرية ومنحها سكنات لائقة.
وأوضح بلعريبي أنّ الأمر يتعلق بجميع الصيغ السكنية، فضلاً عن اعانات مالية لسكان الأرياف والمداشر والقرى.
وركّز لقاء بلعريبي ومديري القطاع، على صيغة العمومي الإيجاري المزمع توزيعها في الفاتح نوفمبر المقبل، بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة.
أما باقي الصيغ السكنية فالعمل متواصل لضبط الأرقام النهائية المزمع توزيعها عبر كامل انحاء الوطن.
وأشار بيان الوزارة إلى أنّ ولاية وهران معنية بحصة جدّ معتبرة مقدّرة بـ 1597 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، باتت مبرمجة للتوزيع.
أما ولاية تيسمسيلت فتحصلت على حصة 900 وحدة سكنية من الصيغة ذاتها.
ومن المزمع أيضاً توزيع ألف وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري بولاية ورقلة.
وبالنسبة لصيغة البيع بالإيجار، فإنّ عدّة ولايات انتهت من توزيع البرنامج المخصص لها "عدل 2".
وأفيد أنّ ولايات: شلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، ووهران، معنية هي الأخرى بتوزيع الحصص المتبقية من برنامج عدل 2.
ويعتبر هذا اللقاء مناسبة وفرصة للوقوف على مدى جاهزية كل الإجراءات الاستباقية للشروع في تجسيد البرنامج الممتدّ إلى العام 2029.
وهو برنامج أقرّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتمثل في إنجاز مليوني وحدة سكنية.