إطلاق 5 مشاريع مشتركة لترشيد استهلاك الطاقة صناعيًا

أعلنت وزارتا الصناعة، والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، هذا الخميس، عن إطلاق خمسة مشاريع تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وذلك تنفيذًا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين القطاعين.

وتمّ الاعلان عن هذه المشاريع المشتركة في لقاء جرى تحت إشراف وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو.
ويتعلق الأمر بمشروع التصنيع المحلي لسخان الماء بالطاقة الشمسية، ومشروع اعتماد التدقيق الطاقوي كإجراء لترشيد استعمال الطاقة، ومشروع تكوين مسيري الطاقة، ومشروع استخدام طاقة الكتلة الإحيائية في إنتاج بعض المواد، لاسيما الإسمنت، إضافة إلى مشروع تصنيع الألواح الشمسية.
وبرسم اللقاء المذكور الذي حضره عدد من فاعلي القطاعين ومسؤولي بعض الهياكل الصناعية، أكد زغدار أنّ بعث هذه المشاريع يندرج ضمن تجسيد الأهداف التنموية المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية، مضيفًا: "اتفاقية التعاون المشتركة، الموقعة في 15 أفريل الفارط، تعد إطارًا مناسبًا للمؤسسات الصناعية الوطنية في مسار النجاعة الطاقوية وعقلنة استهلاكها الطاقوي، فضلا عن تحسين تنافسيتها وتمكينها من اقتحام الأسواق الخارجية".
وتتطلع الشراكة للتصنيع والطاقات المتجددة، والدعم الصناعي لتطوير الطاقات المتجددة، وتطوير القطاعات الصناعية التي تندرج ضمن عملية الانتقال الطاقوي، فضلاً عن تحسين الأداء الطاقوي على مستوى المؤسسات الصناعية.
وسيتم تشجيع وتعزيز الالتزام بالتدقيق الطاقوي وتطبيقه، العمل على تطوير شبكات الفعالية الطاقوية، الترويج لشهادة إيزو 50001 للمؤسسات الصناعية والتشجيع عليها وتكوين مسيري الطاقة في القطاع الصناعي، كما ترتكز الاتفاقية على تطوير البنية التحتية للجودة المخصصة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي تعتبر محورًا "أساسيًا" يقوم على مساهمة قطاع الصناعة والجمعيات المهنية في مراجعة التنظيمات المتعلقة بالتوسيم الطاقوي وإدخال الحد الأدنى من عتبات الأداء الطاقوي والتصميم الإيكولوجي للمعدّات الكهربائية والكهرومنزلية.
وفضلاً عن ذلك، فإنّ وزارة الصناعة ستعمل على تسريع إنشاء مركز تقني صناعي وطني مخصص للصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية وتنويع مكاتب الدراسات والمخابر والمراكز التقنية وكذلك إنشاء هياكل التأهيل والتقييس والإشهاد بالمطابقة لمعدات الطاقة المتجددة.