أفادت وزارة الفلاحة يوم الأربعاء أنه سيتم الانتهاء من البرنامج الذي أطلقته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لغرس مليون شجرة زيتون بنهاية السنة الجارية 2024.
وأوضح المدير الفرعي للأشجار المثمرة بالوزارة، رضوان مسعودي، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بمناسبة دخول موسم جني الزيتون، تحت عنوان "سوق زيت الزيتون بين تلبية الطلب وآفاق التصدير", أن الوزارة أطلقت برنامجا مستعجلا يهدف إلى انتاج مليون شتلة زيتون، سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2024.
وبعد أن أشار إلى الدعم الذي تحظى به شعبة زيت الزيتون من طرف الدولة بالنظر لأهميتها في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، أبرز المسؤول "التطور النوعي" الذي تشهده، مستشهدا بتصنيف المجلس الدولي للزيتون الذي صنف الجزائر الرابعة عالميا من حيث انتاج زيتون المائدة والسابعة عالميا فيما يتعلق بالمساحات المنتجة لزيت الزيتون.
ولفت في هذا السياق إلى ان أشجار الزيتون تعد من أهم الأشجار المثمرة في الجزائر، إذ تمثل 45 بالمائة من المساحات المغروسة في هذا المجال على مستوى التراب الوطني.
وتقدر المساحة الفلاحية الموجهة للزيتون حاليا ب 442900 هكتار موزعة على 49 ولاية مقابل 160 ألف هكتار في بداية الالفية، حسب الارقام التي عرضها السيد مسعودي، مذكرا بسعي الجزائر الى بتوسيع هذه المساحة إلى مليون هكتار في آفاق 2030.
وبخصوص حجم الانتاج، أشار المسؤول إلى أن زيادة المساحة سمح ببلوغ 100 مليون لتر سنويا من زيت الزيتون.
ويقدر العدد الإجمالي لأشجار الزيتون حاليا بأكثر من 65 مليون شجرة منها 48 مليون شجرة منتجة، بينما يمثل ما تبقى غراسات جديدة او أشجار لا تنتج كل سنة (ضمن ما يعرف بظاهرة المعاومة).
وسمح هذا العدد بتحقيق انتاج وطني يفوق 9 ملايين قنطار من الزيتون تشمل 3 ملايين قنطار من زيتون مائدة وأكثر من 6 ملايين قنطار من الزيتون المخصص لمعصرات انتاج الزيت، حسب السيد مسعودي.
وأضاف بأن الجزائر تحصي أكثر من 48 صنف من أشجار الزيتون في إطار الفهرس الرسمي للأشجار المثمرة، منها ما هي مخصصة للعصر وأخرى لزيتون المائدة، مؤكدا أن هناك تحكم كبير في تقنيات انتاج الشتلات المحلية والمحافظة عليها.
من جانبه، دعا الخبير الفلاحي أحمد مالحة، إلى استغلال مخلفات الزيتون كالنواة، لإنتاج الأسمدة الطبيعية وبعض المواد كالصابون على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المنتجة لزيت الزيتون.
كما أوصى بتعميم الزراعات المكثفة المخصصة لزيت الزيتون، باستغلال الزيتون البري المتواجد بكثرة على مستوى الجبال والأحراش عن طريق عملية التلقيم.
أما الخبير أرزقي تودرت, فقد شدد على أهمية عصرنة الشعبة من حيث وسائل وعتاد الجني والتخزين, معتبرا أن تطوير الشعبة يتم وفق نظرة تكاملية تشمل أيضا تشجيع الصناعة المحلية للقوارير الزجاجية الموجهة لتعبئة زيت الزيتون وفق المعايير الدولية, مما يسمح بإبراز جودة المنتج الجزائري.
وحول مراقبة نوعية الزيت الزيتون، اقترح الخبير إصدار نص قانوني يفرض على الشركات المعنية ارفاق منتوجاتها بتحاليل مخبرية عند استلامها من المعاصر.
ودعا السيد تودرت أيضا إلى انشاء ديوان وطني خاص بزيت الزيتون من شأنه تنظيم الشعبة والتكفل بالمهنيين.