أكد وزير التربية الوطنية، السيد عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية سيلبي تطلعات عمال القطاع، ويسهم في تنظيم المسارات المهنية لجميع الفئات والرتب بشكل يضمن "المكانة اللائقة" بالمربي.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية، والذي سيصدر قبل نهاية السنة الجارية، "تمت معالجته على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة من خلال عدة اجتماعات".
وأضاف الوزير أن معالجة هذا الملف على "مستويات عليا يعد سابقة في قطاع التربية الوطنية"، حيث سيسمح بتحقيق "العديد من المكاسب". وأشار إلى أن القانون قد خضع للإثراء من طرف جميع النقابات دون استثناء، كما نال اهتمام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد على أهمية منح "المكانة اللائقة للمربي" من خلال هذا القانون.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة بشأن "مغادرة بعض تلاميذ السنة الثالثة ثانوي لمقاعد الدراسة قبل نهاية السنة واجتياز امتحان البكالوريا"، أكد السيد بلعابد أنه "سيتم اتخاذ إجراءات في هذا المجال خلال الأيام القليلة المقبلة"، بشكل يُرضي أولياء التلاميذ ويحقق قبول الإدارة.
أما بخصوص المناهج التربوية، أوضح الوزير أن القطاع "ماض في تخفيف البرامج بالتركيز على التعلمات الأساسية". وأشار إلى أن وزارة التربية قد "خففت من المواد التي يتلقاها التلميذ في الطور الأول من التعليم الابتدائي، حيث تم تأجيل تدريس بعض المواد إلى الطور الثاني لتعزيز التعلمات الأولية للتلميذ".