الإذاعة الجزائرية
عرض وزير المالية, لعزيز فايد, هذا الاثنين, مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مؤكدا على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود بالرغم من الظروف الدولية كالتضخم وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والسياسات النقدية التقييدية التي تسود معظم اقتصادات العالم.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون المالية 2025, ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة.
وسلط السيد فايد الضوء على الظرف الزمني الخاص الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون, مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية نظرا للاستحقاق الرئاسي, وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى و بداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
كما أوضح أنه بهذا المشروع تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة, لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة آثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية, مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الاجراءات, منها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ورفع النقطة الاستدلالية ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي وإرساء منحة البطالة و مراجعة معاشات المتقاعدين ورفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات
المجمدة منذ 2014.
وتجدر الإشارة إلى أنه ستختتم هذه الجلسات العامة بالاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردّ ممثل الحكومة وزير المالية على تساؤلات النواب.
ويتميز مشروع قانون المالية 2025 بكونه الأضخم في تاريخ الجزائر بميزانية تقدر بـ 16 ألف مليار دينار جزائري كما أنه خال من أي ضرائب جديدة حسبما أكده المحلل الاقتصادي أبو بكر سلامي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.
وأضاف سلامي أن المشروع يتضمن قرارات اقتصادية واجتماعية هامة التزم بها رئيس الجمهورية تعزيزا لمبدأ العدالة الإجتماعية، محاربة البطالة ودعم القدرة الشرائية للمواطن إضافة إلى حماية المؤسسات الإقتصادية.
