فايد: نحو صياغة "تصور جديد" لتحسين سعر صرف الدينار

06/11/2024 - 21:15

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، مساء اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، انه يجري التفكير في الوقت الحالي في صياغة "تصور جديد" من شأنه تحسين سعر صرف الدينار بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية 2025، ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وقال السيد فايد ان تحديد سعر الصرف يعتمد على معايير اقتصادية وأهداف الاستقرار النقدي باعتماد سلة من العملات كمرجع، مضيفا ان "التفكير يجري حاليا في تصور جديد يهدف إلى تحسين سياسة سعر الصرف وضمان قيمة الدينار بما يعزز وتيرة التنمية الاقتصادية".

وأوضح في نفس السياق ان تحديد قيمة الدينار الجزائري يندرج ضمن صلاحيات بنك الجزائر والتي تخول للمجلس النقدي والمصرفي، بصفته سلطة نقدية، تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبطه وطريقة تنظيم سوقه.

أما عن منحة السفر، فأشار وزير المالية إلى التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برفع قيمتها "والتي ستحدد من طرف بنك الجزائر وفقا لصلاحياته التي يحددها القانون النقدي والمصرفي".

كما لفت إلى أن إزالة السوق الموازي للعملة يتطلب "مساهمة العديد من الإدارات الوزارية والمؤسسات لإرساء قواعد السوق والشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية".

تثمين المكاسب المحققة والحد من تأثير الموجة التضخمية المسجلة عالميا

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يأتي لتثمين المكاسب المحققة، لا سيما على صعيد القدرة الشرائية والحد من تأثير الموجة التضخمية المسجلة عالميا، لافتا إلى تسجيل "تباطؤ محسوس" في التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح السيد فايد أن مشروع القانون يكرس مواصلة دعم اسعار المواد الاساسية و"التخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية على المواطن الجزائري" مؤكدا ان التضخم بالجزائر عرف ''تباطؤا محسوسا" في الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري "إلى 4،25 بالمائة مقارنة ب 9،3 بالمائة المسجل خلال نفس الفترة لسنة 2023".

وأكد الوزير ان هذا التراجع مرده بالأساس انخفاض نسبة تضخم اسعار المنتجات الغذائية.

وتابع السيد فايد بالقول ان مشروع قانون المالية جاء "ليثمن ما تم تحقيقه من مكاسب من خلال جملة من التدابير تهدف الى دعم الجبهة الاجتماعية و التصدي للموجات التضخمية والتحسين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

ولدى تطرقه إلى تمويل الاستثمار العمومي، أكد الوزير في رده ان مجموع الاستثمارات التي خصصتها الخزينة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية قاربت 5969 مليار دج وجهت لتمويل 267 مشروعا موزعا على 11 قطاعا اقتصاديا استفادت منها اساسا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والجزائرية للطرق السيارة وشركات النقل ومترو الجزائر وشركة سونلغاز ومحطات تحلية مياه البحر.

واضاف ان اعادة تقييم المشاريع تمثل 16 بالمائة من نفقات الاستثمار المرتقبة للسنة المقبلة بمبلغ 361،81 مليار دج فيما تمثل الاعتمادات المخصصة للبرنامج الجديد ما نسبته 84 بالمائة.

واضاف ان مبلغ اعادة التقييم "لا يمثل سوى 3،8 بالمائة من حجم البرنامج الجاري انجازه و المقدر ب 9340،5 مليار دج في 31 ديسمبر 2022".

وفي رده على الانشغال المطروح من قبل عدد من النواب حول مدى استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة بموجب ميزانية 2024، أكد السيد فايد ان نفقات الميزانية خلال السداسي الاول من العام الجاري ارتفعت بشكل ملحوظ من 5150 مليار دج نهاية يونيو 2023 الى 6946 مليار دج نهاية يونيو الفارط اي بزيادة تقدر ب 34 بالمائة.

أما بخصوص العجز الإجمالي للخزينة، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تقليص العجز من خلال استهداف أفضل للدعم وتنويع مصادر الإيرادات بتوسيع القاعدة الضريبية، عبر إدخال إصلاحات تجعل النظام الضريبي أكثر "عدالة وشمولية"، مع مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز التحصيل الضريبي باستخدام الرقمنة.

صندوق ضبط الايرادات سيتعزز ب 500 مليار دج بنهاية 2024

ونوه السيد فايد بكون العجز الحقيقي للرصيد الإجمالي للخزينة يختلف عن العجز التقديري المتوقع في قانون المالية، وذلك "لأن مستوى تنفيذ النفقات غالبا ما يكون أقل من النفقات المتوقعة"، لافتا إلى أن الجزائر تلجأ، لتمويل العجز، إلى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الإيرادات، وكذا الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية.

في هذا الإطار، ذكر السيد فايد أن رصيد صندوق ضبط الإيرادات بلغ بنهاية سنة 2023 قيمة 3686 مليار دج، "ومن المتوقع أن يسجل إيرادات إضافية تقدر بحوالي 500 مليار دج مع نهاية سنة 2024".

كما تطرق السيد فايد إلى الانشغال المتعلق بالأثر الناجم عن دعم الدولة للمؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، حيث أشار إلى أن مجلس مساهمات الدولة "أسدى تعليمات بإعادة تشخيص معمق ومخطط إنعاش لكل شركة.

وبالنسبة لتطوير الدفع الإلكتروني، كشف الوزير أن عدد البطاقات البنكية المتداولة حتى 31 أكتوبر 2024 فاق 19 مليون بطاقة، منها أزيد من 14 مليون بطاقة لبريد الجزائر، فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 3896 جهازا.

وبلغ عدد أجهزة الدفع الإلكتروني 58.194 جهازا، تمت عبرها أزيد من 489 ألف عملية بقيمة إجمالية قدرها 4 مليار دج، فيما بلغ عدد التجار الإلكترونيين 510 تاجرا، مع بلوغ قيمة عملية الدفع عبر الهاتف حوالي 27 مليار دج، يضيف الوزير.

ولتعزيز هذا النشاط، أنشأت الخزينة العمومية نظاما مخصصا لمعالجة وتوجيه التدفقات المالية المرتبطة بالدفع الإلكتروني بالبطاقة، بهدف تحصيل الإيرادات العمومية، حيث تم إلى غاية 14 أكتوبر الماضي نشر 1871 نقطة بيع إلكترونية، حسب الوزير.

وكان السيد فايد قد عرض مشروع القانون على النواب خلال جلسة علنية الاثنين الماضي، تلتها جلسات نقاش اختتمت مساء اليوم بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.