أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات ودعوات عدد من المسؤولين الصهاينة بشأن تطبيق ما أسموه "الضم والسيادة على الضفة الغربية"، معتبرة ذلك امتدادا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، واستخفافا متكررا بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة، يشجع الكيان الصهيوني على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي حازم يفرض وقف حرب الإبادة، ويعتمد آليات ملزمة لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.