الإذاعة الجزائرية
أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط التي أمر رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون باستحداثها، من شأنها أن تحدث "أثرا ايجابيا" في ضمان فعالية ميزانية الدولة، مبرزا أهمية هذه الهيئة في استشراف وتنفيذ الميزانيات القطاعية.
وأوضح السيد مراغني لدى نزوله ضيفا على برنامج " فوروم الأولى " للإذاعة الجزائرية أن الوكالة "ستكرس التخطيط على المدى الطويل والاستشراف والمتابعة و تنفيذ الميزانيات القطاعية والتوازنات الاقتصادية و المالية الكبرى للبلاد".
وأضاف المتحدث قائلا ،" الوكالة ستسمح كذلك بإحداث أثر في الفعالية الميزانياتية لوضع نظرة استشرافية على المدى الطويل في أفق 2035 مع إعداد مؤشرات لكافةالقطاعات وهذا عبر جمع معطيات هذه القطاعات و التخطيط لها على المدى الطويل".
من جهة أخرى، تطرق ذات المسؤول إلى أهم التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2025، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل غرفتي البرلمان، لا سيما في مجال دعم القدرة الشرائية للمواطن ومرافقة وتحفيز الاستثمار و توسيع الوعاء الضريبي دون إدراج ضرائب جديدة.
وعن تأثير الإجراءات والتدابير التي تضمنها نص قانون المالية للسنة المقبلة على دخل الأسر، أشار السيد مراغني إلى ،"أهمية الموارد المالية المرصودة في إطار ذات النص بعنوان نفقات التحويل والمقدرة ب 5872،37 مليار دج كرخص التزام و 5928،18 مليار دج كاعتمادات دفع و الموجهة بالأساس كإعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع."
