مشروع قانون تسيير النفايات: الحد من البلاستيك أحادي الاستعمال

أبرزت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أنّ مشروع قانون تسيير النفايات، يتضمن استبدال البلاستيك أحادي الاستعمال بشكل تدريجي وهذا من أجل مكافحة انتشار هذه المادة الملوثة للبيئة، وفاءً بالتزامات الجزائر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال.

أتى ذلك لدى ردّها، اليوم الاثنين،  على أسئلة وانشغالات النواب المتعلقة بمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها زهير ناصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وأشارت الوزيرة إلى اتلاف 1039.5 طناً من المبيدات منتهية الصلاحية، والملوّثات العضوية الثابتة على مستوى أربعة عشرة ولاية من أصل 5991.73 طناً موزّعاً على 57 موقعاً بـ 45 ولاية.

ولفتت جيلالي إلى أنّ العملية مستمرة لتشمل 33 ولاية متبقية الى غاية سبتمبر 2026.

وبخصوص النفايات المنزلية وما شابهها، استعرضت الوزيرة أهم انجازات القطاع على غرار القضاء واعادة تأهيل العديد من المفرغات العشوائية بولايتي وهران وتقرت، وانجاز 24 محطة لمعالجة عصارة النفايات من بين 34 محطة مبرمجة في حين توجد عشر محطات قيد الانجاز على مستوى الولايات الساحلية والهضاب العليا.

يُضاف إلى ذلك، انجاز وحدة لغسل وتحويل الأكياس البلاستيكية المستعملة، واقتناء حاويات خاصة بالفرز الانتقائي في بومرداس والجزائر ووهران.

وحول جمع النفايات، تمّ اعتماد 432 مؤسسة خاصة تقوم بتشغيل ما بين ثلاثة إلى عشرة عمال بحسب أهمية المؤسسة، مما يؤكد أهميتها في الاقتصاد التدويري.

تكريس مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج

يكرس مشروع قانون تسيير النفايات الذي تم عرضه للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، كأداة رئيسية لترقية الاقتصاد الدائري.

وأوضحت جيلالي أنّ هذا النص الجديد يحوّل مفهوم النفايات من إشكالية لابد التخلص منها، إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها مورداً اقتصادياً يعتمد عليه في انعاش الصناعة التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الايكولوجيين.

ويقوم مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج بإلزام كل منتج للنفايات أو حائز لها بالعمل على ضمان تثمينها عن طريق إنشاء تنظيم ايكولوجي، جماعي أو فردي،  يموّل عن طريق مساهمة إيكولوجية يدفعها المنتجون والمسوّقون.

ويعمل المشروع على التأسيس لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتي ستضمن الأهداف الوطنية للتسيير الأمثل مع تحديد الآجال والنتائج الواجب تحقيقها في آجالها المحددة، وفقاً لمخططات عملية.

ويتم أيضاً التأسيس لنظام رقمنة لتسيير النفايات التي تعد أداة مساعدة لأخذ القرارات الصائبة، تمكن من توفير مؤشرات ومعطيات بصفة آنية لكل حلقات تسيير النفايات مما يساعد على تطوير الاستثمارات في مجال التثمين.

وأشارت جيلالي إلى أنّ مهمّة تسيير النظام المذكور، ستوكل إلى الوكالة الوطنية للنفايات.