عقب انتهاء المناقشة العامة حول مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ردت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، على الأسئلة والملاحظات التي أبداها السيدات والسادة النواب.
وأعربت عن تقديرها للمساهمات القيمة التي قدمها النواب في إثراء هذا المشروع، وأكدت التزام قطاعها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين ظروفهم المعيشية.