المغرب: حكومة أخنوش تلبي أجندات شخصية على حساب المواطن 

انتقدت أحزاب سياسية بالمغرب مجددا حكومة عزيز أخنوش التي أصبحت نموذجا صارخا للفساد المؤسسي والانحياز للأجندات التي تخدم النخبة الاقتصادية على حساب المواطن البسيط.

وكشفت تشكيلات سياسية عن صفقة أثارت جدلا واسعا حيث حصلت شركة يمتلكها رئيس الحكومة على مشروع لتحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء بقيمة تجاوزت 15 مليار درهم،بشكل يتناقض بشكل صارخ مع مبدأ تكافؤ الفرص اذ يمثل "حالة فاضحة من تنازع المصالح،حيث يستغل رئيس الحكومة منصبه ليجمع بين إدارة الشأن العام وتحقيق أرباح خاصة".

وفي هذا السياق،قال عبد العزيز أفتاتي،القيادي في حزب "العدالة والتنمية"،أن رئيس الحكومة حصل على صفقة  خاصة بتحلية مياه البحر،ستتبعها بيع المياه المحلاة لإنتاج الطاقة الهيدروجينية،مما سيربط هذه الصفقة مع صفقات طويلة الأمد لأغراض توفير المياه،وكذلك الطاقة التي ستباع للمواطنين الكادحين لعقود.

وأشار إلى أنه على نفس منوال غاز "تندرارة"،التي بدلا من تحويل هذه الثروة لجماعات إقليم "فكيك" أو تعاونياتها أو شركاتها المحلية أو للجهة الشرقية،قام بالتسرب إليها كما يعلم الجميع،حيث سيبيع حصة من الغاز من طرف شركاته و سيكون شريكا في الباقي،مشددا على أنه،قياسا لما سبق من تشبيك،سيتم بيع أقساط من الغاز لإنتاج الكهرباء وبيع هذه الكهرباء للمغاربة الكادحين في عقود طويلة الأمد كذلك.

وأضاف "أن أخنوش لو كان يمتلك ذرة من الحياء،لطالب بنفسه،حين اهتز الرأي العام لهذه البشاعة،بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو لجنة استطلاعية بخصوص هذه الصفقة الكارثية المشبوهة بكل المقاييس".

وسجل أن فوز أخنوش بهذه الصفقة يضرب القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة بعرض الحائط،ويؤكد مجددا تورطه في الفساد وحصوله على ثروة خيالية من صفقة (أزيد من 15 مليار درهم) مع إدارة هو رئيسها في نفس الوقت،ناهيك عن عائدات خيالية أخرى لهذه الصفقة حين المرور لبيع المياه المحلاة لإنتاج الطاقة.

من جهته،قال حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" أنه رغم الفضائح المتتالية،ترفض حكومة أخنوش تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول الصفقات المشبوهة التي أبرمتها،موضحا أن هذا الصمت يعكس رغبة واضحة في التستر على التجاوزات،في ظل غياب المحاسبة والرقابة.

وشدد على أن المغرب لا يمكن أن يستمر تحت وطأة الفساد المؤسسي والتواطؤ مع المصالح الشخصية،مشيرا الى أن استمرار هذه الممارسات لا يهدد فقط حاضر المواطن المغربي،بل يمتد ليقوض مستقبله. 

وأكد على أن استغلال المناصب والمسؤوليات من قبل النخبة السياسية والاقتصادية أصبح نمطا شائعا يفاقم معاناة المواطنين،موضحا أن المسؤولين الذين يفترض أن يعملوا لخدمة الشعب،يستغلون مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية،متجاهلين الواقع المرير الذي يعيشه المواطن المغربي.

وقال الحزب أنه بينما تستنزف النخب ثروات البلاد من خلال صفقات مشبوهة ومشاريع تخدم مصالحها الخاصة،يعاني المواطن من ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية وغلاء المعيشة،مشيرا الى أن هذا السلوك يعكس استهتارا صارخا بحقوق المواطنين ويكرس فجوة اجتماعية واقتصادية متزايدة.