شهد عام 2024 تحقيق الجزائر لمكاسب اجتماعية كبيرة، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتعزيز مكانة المواطن من خلال قرارات هامة تترجم التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بوعوده المتعلقة بحفظ كرامة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية.
زيادات معتبرة تعزز القدرة الشرائية
في هذا السياق، استفاد عمال الوظيف العمومي من زيادات معتبرة في الأجور بلغت 75 نقطة استدلالية، كما حصل المتقاعدون على زيادات تراوحت بين 10 و15 بالمئة، فيما رُفعت منحة البطالة إلى 15 ألف دينار شهريًا مع توفير مرافقة صحية.
هذه الإجراءات جاءت كجزء من التدابير التي اتخذتها السلطات العليا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إنجازات قياسية في قطاع السكن
قطاع السكن بدوره شهد حصيلة قياسية، حيث تم تسليم ما يقارب 450 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ولايات البلاد خلال عام 2024.
ومع تحقيق هذا الإنجاز، بلغ إجمالي عدد السكنات الموزعة خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024 حوالي 1.7 مليون وحدة.
ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، حيث تم الإعلان عن إطلاق برنامج جديد يتضمن مليوني وحدة سكنية كجزء من التزامات رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي للعهدة الجديدة.
كما تم إطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، عبر منصة رقمية خاصة، وشهد البرنامج تسجيل أكثر من 1.44 مليون مكتتب من مختلف أنحاء الوطن.
سياسة الدعم الاجتماعي ثابتة لا تتغير
من جهة أخرى، واصلت الجزائر تمسكها بسياسة الدعم الاجتماعي كخيار ثابت ومستدام. فقد خصصت الدولة أكثر من 120 مليار دينار جزائري كتعويضات للمواد المدعمة، بما في ذلك أكثر من 45 مليار دينار لدعم متعاملي الزيت، و38 مليار دينار لمتعاملي السكر، بالإضافة إلى 1.3 مليار دينار لمتعاملي القهوة.
ورغم الارتفاع العالمي لأسعار بعض السلع الأساسية مثل القهوة، نجحت الدولة في الحفاظ على استقرار أسعارها في السوق المحلية، ما يعكس التزامها بحماية القدرة الشرائية للمواطن.
حماية وترقية ذوي الاحتياجات الخاصة
ولم تغفل الدولة الفئات الأكثر حاجة، حيث تمت المصادقة هذا العام على مشروع قانون جديد خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف إلى حماية هذه الفئة وترقيتها.
شمل المشروع عدة محاور أساسية، أبرزها الوقاية من الإعاقة، وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التدريب الوظيفي لتمكين هذه الفئة من الاندماج الكامل في المجتمع.
دعم المواطن في السفر والتعليم
وفي إطار دعم المواطنين المتوجهين إلى الخارج، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا برفع قيمة المنحة السياحية إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقُصّر، على أن يبدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من يناير 2025.
كما شمل القرار رفع قيمة منحة الحج ومنحة الطلبة داخل وخارج الوطن، مما يوفر أريحية أكبر للمواطنين ويساهم في تعزيز رفاهيتهم.
بهذه الإنجازات، استطاعت الجزائر خلال عام 2024 أن تحقق قفزة نوعية في مختلف المجالات، مما يعكس الإرادة السياسية الراسخة لمواصلة الإصلاحات وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.