الإذاعة الجزائرية
اتفقت المحكمة العليا والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم السبت بالعاصمة، على أربع نقاط رئيسة في القادم.
جاء ذلك إثر اجتماع تنسيقي بين الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني ورئيس اتحاد منظمات المحامين النقيب ابراهيم طايري.
وذكر بيان للمحكمة العليا، أنّه تمّ الاتفاق على "تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد قصد مراجعة وإثراء مضمون "المذكرة المؤرخة في الأول سبتمبر 2024، وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات في أقرب الآجال".
واتفقا أيضاً على "استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة".
وتمّ الاتفاق على "فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية".
وتوصلا الطرفان إلى "ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية".
وحضر الاجتماع، النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده، ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية.
وتواجد أيضاً المدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.
