في استفتاء شعبي جديد ضد التطبيع.. الشعب المغربي يرفض محاولات تجنيس أبناء اليهود المغاربة و أحفادهم

يواصل الشعب المغربي رفضه المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومواجهة الاختراق الصهيوني للمملكة من خلال رفض كل المخططات المخزنية الرامية لهذا المسعى, وعلى رأسها الملتمس التشريعي الأخير الذي يسعى إلى منح الجنسية المغربية لجميع أبناء اليهود المغاربة وأحفادهم.

وحسب ما كشف عنه الموقع الإخباري "رصيف 22", فإنه منذ إيداع هذا الملتمس (مقترح) القانوني لدى البرلمان المغربي قبل عدة أشهر, لم يحصل إلا على 19 توقيعا إلكترونيا فقط, وفضل الشخص الذي أودعه ألا يكشف عن هوية الموقعين عليه سواء كانوا من اليهود المغاربة أو مواطنين متضامنين معهم.

ووفق القوانين المعمول بها في المغرب, يشترط الحصول على 20 ألف توقيع على الأقل من المواطنين قبل إحالة أي ملتمس تشريعي إلى مجلس النواب لدراسته ومناقشته, في حين أن هذا الملتمس القاضي بمنح الجنسية المغربية لجميع ابناء اليهود المغاربة وأحفادهم, الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط المغربية, لا يزال في طور جمع التوقيعات.

والجدير بالذكر أن مناهضي التطبيع قد تمكنوا في غضون أيام معدودة من جمع آلاف التوقيعات المطالبة بإسقاط التطبيع من خلال العريضة الشعبية التي تم إطلاقها في ديسمبر 2023, و رفضت السلطات المخزنية حينها تسلمها في خرق سافر للقوانين المعمول بها بهذا الخصوص.

ويعد رفض الشعب المغربي المطلق, التوقيع على هذا الملتمس القانوني, ثاني استفتاء شعبي على رفض التطبيع والتمسك بإسقاطه, وهذا بعد استفتاء الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي صارت شبه يومية, ناهيك عن المسيرات المليونية.

ويرى رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان في تصريح ل "رصيف 22", أن مرور هذا الملتمس إلى المرحلة التالية (المناقشة في البرلمان) "يبقى أمرا بعيد التحقيق إذ لم تتجاوز التوقيعات نسبة 0.1% من العدد المطلوب, وهو ما يظهر جليا أن المغاربة يرفضون المقترح جملة وتفصيلا".

و أكد ويحمان أن موقف المغاربة واضح تجاه هذا الملتمس, بدليل التضامن الثابت للشعب المغربي مع القضية الفلسطينية, والمسيرات الوطنية الحاشدة في كل المدن, والوقفات الدائمة على مدى شهور الإبادة الجماعية بغزة, ورفض المغاربة جرائم الحرب التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين.

و شدد رئيس المرصد على "مواجهة أي خطوات تستغل لخدمة أجندة الاختراق الصهيوني وتمرير التطبيع السياسي والثقافي والاجتماعي مع كيان الاحتلال", مجددا رفضه لأي توجه سياسي يهدف إلى استغلال ملف اليهود المغاربة لتمرير مشاريع تخدم أجندات خارجية أو تطبيعية تسعى لتجنيس مجرمي الحرب بدل تقديمهم للعدالة.

كما شدد المتحدث على "استمرار النضال والمقاومة القانونية والشعبية ضد كل أشكال التطبيع والتصدي لمحاولات اختراق المجتمع المغربي".

ومنذ إطلاق هذا الملتمس التشريعي, يحذر العديد من المراقبين من مساعي المخزن لتجنيس اليهود المغاربة بهدف "صهينة" المملكة.

و أكد منسق المرصد المغربي لمناهضة التطبيع التابع للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, سعيد مولاي التاج, أن هذا الملتمس "مشبوه وملغوم ومرفوض قطعا".