مشاركة واسعة في اللقاءات التشاورية حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات

نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, لقاء تشاوريا مع الحركة الجمعوية حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات.

وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على هذا اللقاء, أبرز رئيس المرصد, السيد نور الدين بن براهم, أن مشروع قانون الجمعيات "جاء في إطار الديناميكية الإيجابية التي تعرفها بلادنا, وهو ما يعطي للمجتمع المدني دورا فعالا في الحكامة يترجم مكاسب دستور 2020".

وبذات السياق, نوه بحرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على "تكريس الديمقراطية التشاركية القائمة على الحوار بكل أبعاده", معتبرا أن القانون الجديد للجمعيات "أداة فعالة لتنشيط المجتمع المدني وحماية أعضاءه" ومن شأنه أن "يساهم في خلق ديناميكية جديدة بين المجتمع المدني وكافة المؤسسات".

وبالمناسبة, شدد  بن براهم على ضرورة "انسجام وعي المجتمع المدني مع التحديات الراهنة خدمة للمصالح العليا للوطن".

وخلال هذا اللقاء, نوه مسؤولو الجمعيات بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للمجتمع المدني, مؤكدين أن القانون الجديد للجمعيات جاء ليواكب التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري من أجل ترقية نشاط المجتمع المدني

إثراء مسودة المشروع بعدة اقتراحات في ولايات الوسط 

قدم مشاركون في أشغال القاءات التشاورية التي نظمها, اليوم السبت, المرصد الوطني للمجتمع المدني بعدة ولايات من وسط البلاد, عدة اقتراحات من شأنها أن تساهم في إثراء مسودة القانون العضوي المتعلق بالجمعيات و جعله أكثر تماشيا مع تطلعات المجتمع المدني.

وتطرق المشاركون من جمعيات بلدية وولائية و أخرى وطنية و مؤسسات خلال هذه اللقاءات التشاورية التي أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني لإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات, الى العديد من المحاور التي تضمنها المشروع في خطوة جاءت تكريسا لمبدأ للتشاور و الحوار الذي يوليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أهمية بالغة.

فبولاية البليدة, شاركت أكثر من 200 جمعية محلية و ولائية في اللقاء التشاوري الذي ضم كذلك جمعيات محلية تابعة لولاية تيبازة, حيث ناقش هؤلاء المحاور ال17 المتضمنة للمشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات إنشاء الجمعيات وذلك بالتطرق لكل محور على حدى, على غرار محور "تنويع مصادر تمويل الجمعيات" الذي من شأنه أن يفتح لهذه الأخيرة, حسب المتدخلين, مشاريع جديدة و يساهم في تعزيز دور العمل الجمعوي على المستوى المحلي.

وشكل اللقاء الذي احتضنه المعهد الوطني لتكوين مستخدمي قطاع التربية (الورود و البنفسج) لمختلف فواعل المجتمع المدني, فرصة لطرح انشغالاتهم ومطالبهم كتلك المتعلقة بتوفير مقرات خاصة بهم إلى جانب تبادل الرؤى و التعاون فيما بينهم. وبولاية بومرداس, أوصى المشاركون من ولايات الجزائر العاصمة والبويرة وكذا بومرداس بضرورة دعم وإثراء القوانين العضوية المسيرة للجمعيات تماشيا مع التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري وإثراء العمل الجمعوي من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي للجمعيات.

ومن بين أهم الاقتراحات التي أجمع عليها المشاركون, عدم التجريم الجنائي لمسيري الجمعيات و استحداث منصة رقمية و رقم تعريفي وطني خاص بها (الجمعيات) إضافة إلى إدراج الرقمنة في إنشاء و تسيير و متابعة و مراقبة الجمعيات و تقليص آجال النظر في ملفات تأسيسها إلى شهر واحد.

كما تمثلت باقي الاقتراحات التي خرج بها هذا اللقاء, في "المطالبة بإعادة تصنيف الجمعيات و طابعها القانوني" و "إعادة صياغة بعض مواد القانون الأساسي للجمعيات بما يتوافق مع ديباجة الدستور" منها ما تعلق ب "اعتبار الجمعيات شريك للسلطات العمومية و ليس فقط سندا لها".

من جهتها, دعت جمعيات من ولايتي عين الدفلى و الشلف خلال اللقاء المنظم بخميس مليانة (عين الدفلى) إلى إعادة النظر في عدة مواد قانونية من شأنها أن تدعم العمل الجمعوي وتساعد الجمعية ماديا من أجل أداء مهامها على غرار الدعم المالي للجمعيات بمختلف نشاطاتها بالإضافة إلى إدراج مواد قانونية تسمح للجمعيات بالتمويل الذاتي لشتى مشاريعها.

وفي هذا الصدد, دعا رئيس جمعية المتجولين بمدينة مليانة, بن يوسف بن قوفة, إلى إدراج مادة قانونية جديدة في القانون العضوي المتعلق بالجمعيات تسمح للجمعية بأن تتأسس كطرف مدني خاصة في القضايا المتعلقة بحماية البيئة و التراث الثقافي, مؤكدا ان هذه المواد موجودة في القوانين المعمول بها لحماية هذين القطاعين في الجزائر.

كما طالب آخرون بضرورة تقليص الآجال إلى أقل من 30 يوما بخصوص الرد على التصريح بإنشاء أو تجديد الجمعية, إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات في مختلف المجالات.

أما بولاية الجلفة, فأكد عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني, عبد المالك بن لعور, لدى إشرافه على لقاء جهوي ضم الحركة الجمعوية وممثلي المجتمع المدني لولايتي الجلفة والمدية, على أن هذا النشاط النوعي شكل فرصة حقيقية لإثراء القانوني التمهيدي لقانون الجمعيات انطلاقا من القاعدة من خلال جعل الجمعيات في صلب النقاش حول هذه المضامين القانونية.

و أضاف أن "دستور 2020 وتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كرست الديمقراطية التشاركية وأعطت مكانة خاصة للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني ليكونا شريكين أساسيين في صناعة القرار وتعزيز المرافقة الدائمة للمساهمة في الجهد العمومي" لافتا إلى أن هذا اللقاء "يهدف للاستماع لهذه الأطراف الفاعلة ونقل طموحاتهم بشأن مسودة القانون".

كما اعتبر آخرون أن الرهان الحقيقي للقانون التمهيدي للجمعيات هو "حل الإشكالات التي قد تعطل من الدور المنوط للنشاط الجمعوي الذي يشكل عصب المجتمع وحلقة أساسية في تحقيق بواعث التنمية المستدامة".

أما ممثل المرصد الوطني لولاية بجاية, موسى صبحي, فقد استعرض من خلال تجربته في النشاط الجمعوي القيود التي تحد من عمله خاصة فيما تعلق منها بالمبادرات داعيا إلى "المزيد من الإبداع والابتكار والدعم".

و أكد في هذا الصدد على ضرورة إشراك الجمعيات في عمليات صنع القرار, مذكرا في السياق إرادة و عزم السلطات العمومية على مرافقة مسار الجمعيات.

من جهتها, أعربت الجمعيات المشاركة في اللقاء التشاوري الذي احتضنه قاعة "سنما جرجرة" بتيزي وزو, عن أملها في توسيع دور الجمعيات و المجتمع المدني بشكل عام, سيما ما يتعلق بتسيير الشؤون العامة و ذلك بصفة استشارية, لتمكين السلطات العمومية من الاستفادة من خبراتها و ملاحظاتها على أرض الواقع.