الإذاعة الجزائرية
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الخميس أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني, عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمتضمن تمديد عطلة الأمومة, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و أوضح ذات المصدر أنه خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني, برئاسة السيد, السعيد حمسي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, أكد السيد بن طالب أن "تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, بهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية".
وذكر بأن الجزائر كانت "سباقة في دعم حقوق المرأة منذ الاستقلال, حيث شهدت عطلة الأمومة تطورا مستمرا, لتصل إلى 14 أسبوعا مع تعويض كامل للأجر".
وأضاف الوزير أن "المشروع الجديد يقترح تمديد التعويضات اليومية بـ14 أسبوعا إضافيا في حالة ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير, مع إمكانية تمديدها مجددا حتى 24 أسبوعا عند الضرورة".
كما استعرض جملة من الإجراءات الرامية إلى "تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات, مثل التعاقد مع عيادات التوليد, وإطلاق خدمات رقمية لتسهيل التصريحات والاستفادة من التعويضات".
وفي ختام عرضه, شدد وزير العمل على "التزام الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي, بما يخدم العمال والمؤمن لهم اجتماعيا".
ومن جانبه قال رئيس لجنة الصحة في كلمة له أن هذا المشروع يعد "خطوة مهمة لتحسين ظروف الأمهات الجزائريات, لا سيما اللواتي لديهن مواليد يعانون من إعاقات أو أمراض خطيرة", مشيرا إلى أن "القانون يشكل إضافة نوعية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة, ضمن الإجراءات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية, لسيد عبد المجيد تبون, لصالح جميع الأسر الجزائرية, وخاصة الفئات الأكثر احتياجا".
وعقب العرض, "ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني الجهود المبذولة في القطاع", مشيدين بالأرقام التي قدمها ممثل الحكومة, والتي "تعكس الإرادة القوية لتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة".
كما طرح النواب مجموعة من الانشغالات, أبرزها "ضرورة توفير رعاية خاصة للأطفال ذوي التشوهات الخلقية والإعاقات الذهنية والإسراع في رقمنة الخدمات عبر إنشاء ملفات إلكترونية لتسهيل المتابعة".
