الإذاعة الجزائرية
ارتفعت حصيلة الحقوقيين والمراقبين الأجانب والبرلمانيين الذين طردهم الاحتلال المغربي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية منذ 2014 وإلى غاية الـ31 2025 , إلى 307 شخصا, وهذا في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل وحرص المخزن على منع توثيق جرائمه.
وحسب بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية, فانه منذ 2002 كانت مقاومة الشعب الصحراوي و نضاله من أجل الحرية و الاستقلال محط اهتمام حقوقيين وإعلاميين و منتخبين ونقابيين ومتضامنين مع القضية الصحراوية من 28 دولة من مختلف قارات العالم, قدموا إلى الإقليم المحتل للوقوف على حقيقة ما يجري في الميدان.
وأفاد البيان بأنه منذ 2014, لم يعد المغرب يتسامح مع وجود أي مراقبين أجانب في الصحراء الغربية من اعلاميين ومحامين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان, حيث تم طرد 307 أشخاص من 21 دولة ينتمون إلى 4 قارات.
وبلغة الأرقام, طرد الاحتلال المغربي في 2014 (53 أجنبيا) وفي 2015 (22 أجنبيا) و 2016 (85 أجنبيا) و 2017 (68 أجنبيا, بينهم 5 نواب أوروبيين) و في 2018 (11 أجنبيا) و في 2019 (34 أجنبيا) وفي 2020 (8 أجانب) وفي 2021 (3 أجانب) وفي 2022 (5 أجانب) وفي 2023 (6 أجانب) وفي 2024 (5 أجانب) وفي 2025 (7 أجانب بينهم 3 برلمانيين من إقليم الباسك).
وحسب ذات المصدر , قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و"فري برس أنليميتد", من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة وفرض سرديته الأحادية حول واقع حقوق الانسان واستغلال ثروات الشعب الصحراوي مثل مشاريع الطاقة المتجددة.
كما أشار ذات المصدر إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن للعام التاسع على التوالي الحصول على تصريح من المحتل المغربي للوصول إلى الصحراء الغربية.
هذا وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) على صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وكانت سلطات الاحتلال المغربي قد طردت في الـ28 جانفي 2025 وفدا برلمانيا وحقوقيا من اقليم الباسك كان ينوي زيارة مدينة العيون المحتلة للاطلاع عن كثب عن الوضع الحقوقي في الاقليم مع تزايد انتهاكات الاحتلال المغربي و إمعانه في استهداف الحقوقيين.
وقبلها, أقدمت سلطات الاحتلال في الـ19 جانفي 2025 , على طرد صحفي ومراقبين دوليين اثنين إسبان من مدينة الداخلة المحتلة كانوا في زيارة للحقوقي الصحراوي حسن الزروالي الذي تعرض للاعتداء على يد قوات الاحتلال المغربي بسبب نشاطه الحقوقي.
