إضراب وطني عام بالمغرب: استجابة "قوية" تضع حكومة أخنوش على المحك

عرف الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه كبرى النقابات في مختلف القطاعات العامة والخاصة بالمغرب، اليوم الاربعاء، استجابة "قوية"، رفضا لمشروع القانون الخاص بالإضراب المثير للجدل، واحتجاجا على تأزم الوضع الاجتماعي، ما يضع حكومة عزيز أخنوش على المحك.

وأعلنت "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" والمنظمات النقابية عن "نجاح كبير" للإضراب العام الوطني الذي سيتواصل يوم غد الخميس.

وفي هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني العام "بلغت نحو 100 بالمائة عبر مختلف القطاعات المهنية في جميع أنحاء البلاد وذلك حسب الإحصائيات الأولية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للإضراب"، مضيفا أن "هذا الرقم يعكس الدعم الواسع الذي حظي به الإضراب من قبل الطبقة العاملة، والاستجابة لدعوة الإضراب خاصة في القطاعات الإستراتيجية الكبرى التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي".

واعتبر أن هذا الإضراب يعد "صرخة قوية" في وجه الحكومة، مطالبا إياها ب"التراجع عن الزيادات المتواصلة في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا الطبقة العاملة التي تأثرت بشكل كبير بتلك الزيادات"، مشددا على ضرورة بدء حوار اجتماعي "حقيقي يركز على تحسين أوضاع العمال ورفع الأجور".

من جهته، أوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (نقابة)- المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبد الله اغميمط، أن المعطيات التي تحوز عليها فروع النقابة وفروع مكونات "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" تشير إلى أن "الإضراب كان ناجحا"، لافتا إلى أن قطاع التعليم مثلا "سجل نسبا مرتفعة قاربت 100 بالمائة من الانخراط، حيث كانت مؤسسات التعليم العمومي مغلقة مع مشاركة مكثفة للمدرسين والمدرسات في الاطوار الثلاثة، إضافة إلى مختلف الأطر الإدارية والتربوية".

وأوضح اغميمط أن "هذه النتائج تظهر بوضوح أن العاملين في جميع القطاعات يرفضون بأي شكل من الأشكال أن يتم تجريدهم من حقهم في الإضراب، في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة لتمرير القانون التنظيمي للإضراب، في خرق واضح لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية".

ووصف نقابيون هذا التحرك بأنه "رسالة سياسية واضحة من الطبقة العاملة إلى الحكومة"، واعتبرت كبرى النقابات التي دعت إلى هذا الإضراب، وهي "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" و"المنظمة الديمقراطية للشغل" و"فيدرالية النقابات الديمقراطية" و"الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية"، بالإضافة إلى "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" -التي تضم 9 هيئات ونقابات وتنسيقيات بعدة قطاعات- أن قرار الإضراب الوطني "هو معركة إنذارية تدشن أشكالا أخرى من التصعيد بعد تاريخ 5 فبراير الجاري"، معربة عن رفضها لما وصفته بالسياسة "اللااجتماعية" و"اللاشعبية" التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تمرير مشاريع قوانين "تمس بمكتسبات الطبقة العاملة خارج أي توافق أو تفاوض حقيقي" والتي أثرت "انعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية".

وفي السياق، أبرزت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" إن قرار الإضراب العام "ليس قرارا منعزلا أو لحظة ظرفية بل هو نتيجة تراكم نضالي أعقب عدة احتجاجات ضاغطة"، مؤكدة أن قانون الإضراب "يمس كل مكونات المجتمع وهو ما دفع النقابات إلى إخراج القضية إلى الرأي العام".

كما أشارت إلى أن الحكومة "تحاول اليوم إغلاق مرحلة الصراع وأدوات الاحتجاج لتهيئ لقضايا أخرى تمس مكتسبات الطبقة العاملة".

وفي هذا الصدد، قال يونس فيراشن -عضو المكتب التنفيذي لذات الهيئة- أن الحكومة "أصرت على توظيف أغلبيتها الحكومية من أجل تمرير هذا القانون في فهم ضيق للديمقراطية، فضلا عن كونها لم تنصت لنبض الشارع"، معتبرا أن "الإضراب العام احتجاج إنذاري سوف تتبعه خطوات أكثر تصعيدا إذا لم تعد الحكومة إلى رشدها".

هذا وقد رافقت التعبئة الشعبية في هذه المحطة النضالية البارزة، موجة واسعة من التضامن، عبرت من خلالها أحزاب سياسية وهيئات حقوقية عن دعمها للمطالب المشروعة للطبقة العاملة سواء على مستوى تحسين الأوضاع المعيشية أو على مستوى الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية.

واستنكرت "تعنت" الحكومة في تجاهل الاحتقان الاجتماعي المستمر ورفضها اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع، مبرزة أن استمرار الحكومة في "تبني سياسات منحازة الى الباترونا على حساب الطبقة العاملة، مع تزايد الفساد والممارسات المنافية للدستور، يعمق من معاناة المواطنين ويزيد من تأزم الأوضاع".