الإذاعة الجزائرية
أكد البروفيسور عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتعين على الجزائر بذل المزيد من الجهد لمطالبة فرنسا و مساءلتها تماشيا مع التقرير المعد من 03 مقررين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأمم المتحدة والموجه للحكومة الفرنسية في رسالة تتضمن 14 صفحة ،خلال شهر سبتمبر 2024، و تطالبها بالإسراع في تسليم الخرائط و رفع السرية عن مجمل التجارب و التفجيرات التي تمت في الستينيات من القرن الماضي في الصحراء الجزائرية .
وقال زعلاني خلال استضافته ، هذا الثلاثاء ،ضمن برنامج " ضيف الدولية "لإذاعة الجزائر الدولية، في الذكرى السنوية لهذه التفجيرات النووية، إن الأخطر ما في هذه القضية هي قيام السلطات الاستعمارية باستخدام الجزائريين كفئران بشرية خلال هذه التجارب وشملت العديد من السجناء تم نقلهم من سجن بمدينة سيدي بلعباس، وهو ما يثبت زيف الإدعاءات الفرنسية بأنها تمت في صحراء قاحلة و غير مأهولة بالسكان .
و كشف ضيف الدولية بأن فرنسا لم تجب لحد الآن عن مضمون هذه الرسالة على الرغم من الإلحاح الشديد من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي و الذي طالبها بالاعتراف بالمسؤولية والاعتذار عن هذه التجارب و التفجيرات و التي ألحقت أضرارا جسيمة بالإنسان و البيئة على مدار العقود الأخيرة وامتدت آثارها لدول غرب إفريقيا و حوض المتوسط وهناك توقعات بأن الغبار النووي طال مناطق من أسبانيا .
و تابع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائلا ، " الخطاب الموجه لفرنسا تضمن مطالبات بضرورة رفع السرية العسكرية عن أماكن هذه التفجيرات و الكشف عن جميع المناطق التي شملتها هذه التجارب باعتبارها جرائم ضد الإنسانية والمبادرة بتعويض المتضررين وفقا لقانون 2021 المعدل لقانون "موران " لعام 2010 بهدف تسهيل و توسيع شروط التعويض لآلاف الأشخاص المتضررين ."
وأردف قائلا ،" هناك مناشدة من قبل المجلس لفرنسا للشروع في مخطط طويل المدى لتطهير هذه المواقع النووية من الإشعاعات بهدف ضمان بيئة نظيفة في الصحراء الجزائرية عن طريق نقل التكنولوجيا المتقدمة التي بحوزتها وبقية الدول النووية الكبرى."
هل يمكن متابعة فرنسا على المستوى الدولي؟
أكد الدكتور زعلاني بانه يتعين على الجزائر توسيع النقاش حول هذه القضية مع الطرف الفرنسي في إطار الذاكرة بالاستناد على التقرير المعد من قبل مجلس حقوق الإنسان ألأممي و لو ان الظروف غير مواتية في هذه المرحلة بالنظر إلى التصعيد الذي يقوم به اليمين المتطرف في فرنسا ضد الجزائر و هو المسؤول الأول من الناحية السياسية و التاريخية عن هذه التفجيرات خلال الفترة الاستعمارية.
وأضاف قائلا ، " بالمقابل ، يمكن للجزائر استغلال عهدتها الحالية كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي و مجلس حقوق الإنسان لطرح هذا الملف مجددا قبل انتهاء هذه العهدة في ال 31 ديسمبر المقبل و هناك آليات أخرى يمكن اللجوء إليها في إطار القانون الدولي و منها محكمة الجنايات الدولة و محكمة العدل الأوربية ."
