العايب: التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر لن تسقط من الذاكرة الجمعية للجزائريين

قال أستاذ القانون الدولي بجامعة الجزائر البروفيسور علاوة العايب، أن التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تعد واحدة من أبشع  الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها المستعمر في الجزائر بتاريخ 13 فيفري سنة 1960،مشيرا الى أن آثارها لن تسقط من الذاكرة الجمعية للجزائريين مهما تعاقبت الأجيال والسنين.

وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة الجزائر البروفيسور علاوة العايب لدى حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الدولية" على أثير اذاعة الجزائر الدولية ، أن ما اقترفته فرنسا الاستعمارية منذ 65 سنة يعد في نظر القانون الدولي جريمة إنسانية مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن فرنسا قامت بـ 17 تجربة نووية رئيسية منها أربعة سطحية في منطقة رقان والحمودية ومنطقة عين يكر بتمنراست، إضافة إلى تجارب أخرى  جانبية وثانوية، كما قامت بتجارب بكتريولوجية وبيولوجية في منطقة بشار بواد الناموس وحماقير، وهي كلها جرائم ضد الإنسانية خلفت تلوثا و أضرار بيئية وصحية على الانسان والحيوان لازالت آثارها إلى اليوم.

وأوضح العايب أن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر تجعلها تحت طائلة المسؤولية القانونية الدولية، خصوصا وأن نظرية المخاطر وما يسمى بالمسؤولية المتشددة والموضوعية المدرجة في القانون الدولي تدين الاستعمار الفرنسي الذي تسبب في  أضرار جسيمة بحق  الشعب الجزائري، كما أن القانون المدني يحتم على فرنسا "جبر الضرر" الذي ارتكبته في الجزائر  من خلال الاعتراف والاعتذار والتعويض، وكذلك تنظيف وتطهير الأماكن التي أجرت فيها التجارب النووية.

وفي هذا الصدد، لفت العايب إلى أن المطلب الرسمي الجزائري أصبح واضحا،  حيث يتمثل أولا في الاعتراف بالجرائم ثم تعويض المتضررين وضحايا التجارب النووية، والأهم من ذلك تسليم الخرائط حتى نعرف بدقة أين تمت تلك الجرائم، ثم تحديد المواقع وتنقية الأماكن التي تم فيها التجريب، معتبرا إياها مطالبا جد شرعية.

كما شدد "ضيف الدولية" على ضرورة الذهاب نحو سن قانون لتجريم الاستعمار، إضافة إلى ضرورة العمل على تشكيل جماعة ضغط من خلال الجمعيات غير الحكومية الدولية والعالمية الخاصة بالتفجيرات النووية، لافتا إلى أنه وفي حال استمر الانكار الفرنسي يجب متابعة فرنسا أمام الهيئات الحقوقية المتمثلة في المجلس الأممي لحقوق الانسان بجنيف وأمام الهيئات الجنائية الدولية عن طريق استحضار الوثائق القانونية التي تدين فرنسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.  

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية-عمار حمادي