ثمن خبراء ومختصون في التكنولوجيا ومجال الرقمنة التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضرورة التقدم بسرعة أكبر في مشروع الربط الرقمي لمعطيات الجباية الوطنية بقاعدة البيانات الرقمية الوطنية، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل المعاملات في هذا المجال، إلى جانب العديد من المزايا المتنوعة ذات البعد الاستراتيجي.
وفي هذا الصدد، أوضح المختص في تكنولوجيا المعلومات، يزيد أقدال، أن التأكيد على أهمية الإسراع في هذا الربط ورقمنة مصالح الجباية والضرائب من شأنه تسريع الوتيرة الاقتصادية وتسهيل يوميات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف أن استكمال مسار الربط الرقمي لمعطيات الجباية بقاعدة البيانات الرقمية الوطنية لمختلف القطاعات له أهمية كبيرة، سواء بالنسبة للخدمات أو للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط باستكمال رقمنة كل مسار الجباية والضرائب، لتصبح كل العمليات رقمية مع إمكانية إجراء جميع المعاملات عن طريق الدفع الإلكتروني.
كما أكد أن التعامل الرقمي الآلي بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين سيمكن من تسهيل الخدمات بالنسبة لهم، فضلاً عن تيسير الوصول إلى المعلومات المحينة.
واعتبر ذات المختص أن فتح الولوج البيني بين مختلف القطاعات الخدماتية والإدارية والاقتصادية الحكومية مع قواعد البيانات والمنصات الرقمية الخاصة بمصالح الضرائب والمالية سيسهل جميع العمليات المتعلقة بقطاع المالية والقطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق الرقمي سيؤدي بالضرورة إلى طلب ملفات ورقية في كل مرة، مما يضطر المواطنين والمتعاملين إلى التنقل وبالتالي تعطيل المصالح.
من جهته، أبرز الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار، أن المنصات الإلكترونية من شأنها تقليل الجهد البشري بالنسبة للموظف، إلى جانب تعزيز الشفافية بشكل يمكن المواطن من تفادي أي تلاعب قد يحدث خلال مسار هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن اطلاع المواطن على جميع مراحل العملية سيعزز الثقة في الإدارة ويسهل العمليات الاستثمارية.
بدوره، أكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية المختص في التكنولوجيا الرقمية، عبد الرحمان هادف، أن هذا الإجراء يعد من أهم ركائز مسار التحول الرقمي في الجزائر، وهو ما يجعلها - كما قال - تنتقل إلى مرحلة جديدة من خلال تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بحوكمة البيانات، لا سيما ذات الطابع الاستراتيجي والتي لها ثقل اقتصادي، وعلى رأسها قطاع الضرائب وقطاع الجمارك وأملاك الدولة.
وأشار إلى أن الربط البيني لمعطيات الجباية من شأنه تسريع عصرنة المنظومة الجبائية وإعطائها مزيدًا من الفعالية، بما يضفي شفافية أكبر على التعاملات من خلال تحييد العامل البشري وتقليل تدخله، إلى جانب إمكانية التصحيح الضريبي بصفة آلية وإلكترونية.
واعتبر السيد هادف أن هذه الخطوة تثبت أن الجزائر ماضية في عصرنة منظومة الحوكمة بصفة عامة وحوكمة القطاع المالي بصفة خاصة، وهو ما سيسمح - كما أضاف - بتحسين الأداء الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أمر، خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعًا لمجلس الوزراء، بالتقدم أكثر وبسرعة أكبر في مشروع الربط الرقمي لمعطيات الجباية الوطنية بقاعدة البيانات الرقمية الوطنية، وذلك للقضاء على جميع أشكال التدخل البشري في تسيير المعطيات.