رئيس الجمهورية: الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والمائي

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي، بفضل ارتفاع الإنتاج الفلاحي وتطبيق برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية مياه البحر و ربط السدود واستغلال المياه الجوفية.

وفي لقائه الدوري مع وسائل الاعلام، بث سهرة أمس السبت، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ستصل للاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات على "غرار القمح الصلب الذي سنحقق فيه اكتفاء ذاتيا تاما خلال السنة الجارية".

كما حيا رئيس الجمهورية التقدم المحرز في مجال التصدير بفضل جودة المنتوج المحلي، لا سيما تصدير المنتجات الفلاحية وذلك بعد أن "حررنا الفلاحة من البيروقراطية و ووصلنا الى تقنيات فلاحية متطورة بفضل جهود الفلاحين".

كما عبر عن ارتياحه لمعالجة مشكل العقار الفلاحي "الذي سيحل نهائيا هذه السنة" في انتظار استكمال الجهود الرامية "لحل ثغرتين أساسيتين هما: انتاج الحليب، لا سيما بفضل مشروعنا مع القطريين بأدرار، و انتاج اللحوم حيث اتفقت مع اتحاد الفلاحين لإيجاد حل نهائي يتعلق بشعبة الأغنام".

وتوقع رئيس الجمهورية أن يعرف الاقتصاد الجزائري انتعاشا كبيرا مع دخول أكثر من 11 الف مشروع استثماري حيز الإنتاج.

وبعد اشادته بالخطوات التي خطتها عملية الرقمنة في مختلف القطاعات، ذكر رئيس الجمهورية بالجهود التي قامت بها الدولة لردع المضاربة والمضاربين بسن عقوبات صارمة تصل الى السجن لمدة 30 سنة، معتبرا المضاربة من "الرواسبوالتصرفات الموروثة من الزمن البائد"، مؤكدا أن "أغلب الشباب اليوم بعيدون عن هذه التصرفات".
 

رئيس الجمهورية: الدولة ماضية في العمل من أجل تعميم الرقمنة قبل نهاية سنة  2025

كما أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الدولة ماضية في العمل من أجل تعميم الرقمنة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري، قال رئيس الجمهورية أن "الدول العصرية تقوم على أرقام دقيقة وبهامش خطأ بسيط وليس عشوائيا", مشيرا بهذا الخصوص الى أن الجزائر "ماضية في العمل على تعميم العمل بالرقمنة، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية سنة 2025".

واعتبر في ذات السياق أن الاعتماد على نظم الرقمنة والحواسيب من شأنه إضفاء طابع الشفافية على كل العمليات، وهو ما سيسهم -مثلما قال-في "ضبط مصاريف الدولة".

وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة "وفاء لما أسس له شهداء الثورة التحريرية و ما تضمنه بيان أول نوفمبر", مبرزا أن الجزائر "ماضية في هذا المنهج".

رئيس الجمهورية يجدد التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة بصفة تدريجية 

كما جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة بصفة تدريجية, منوها بالروح الوطنية العالية لدى جيل الشباب الذي "يعتز ويفتخر ببلاده".

وقال رئيس الجمهورية  أنه "لا بد من مواصلة رفع منحة البطالة تدريجيا (..) وأنا التزمت بذلك مثلما التزمت برفع الأجور الى 100 بالمائة"، مذكرا بأن الزيادة في الأجور بلغت نسبة 47 بالمائة.

وأكد رئيس الجمهورية في هذا الاطار أن "مواصلة تحسين الأجور سيكون وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال بميزانية الدولة".

وبالمناسبة، نوه السيد رئيس الجمهورية ب"صحوة شباب اليوم، الغيور على بلاده والفخور بها في الداخل والخارج"، مشيرا الى أن الشباب الجزائري "أصبح يفتخر بمنتوج بلاده ذي الجودة العالية، وهذا ما يمثل مصدر فخر واعتزاز ودليل على الروح الوطنية التي يتمتع بها جيل اليوم، الأمر الذي يزعج بعض الأطراف".

وأكد رئيس الجمهورية بالقول "أننا نعيش اليوم في جزائر جديدة"، مشيرا الى أن "الفضل في ذلك يعود ليس فقط لرئيس الجمهورية أو للحكومة، بل لكل الجزائريات والجزائريين".

رئيس الجمهورية يجدد التزامه بفتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026

وجدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بفتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026، معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للبلاد.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى مسألة فتح حوار وطني جامع، حيث قال بهذا الخصوص: "أنا أفي دوما بالتزاماتي، لكن في الوقت المناسب، وسبق لي أن صرحت بفتح حوار وطني أواخر 2025 وبداية سنة 2026 يتعلق بمستقبل البلاد".

وعن اختيار هذا التاريخ، أوضح رئيس الجمهورية قائلا "في اعتقادي، سنكون في هذه الفترة قد قضينا تقريبا على كافة المشاكل الموروثة وتمكنا من سد كل الثغرات، ما سيسمح لنا بالتفرغ للأمور السياسية الجامعة"، معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش "مفيدا للبلاد وليس للأشخاص".

وفي سياق ذي صلة، أشاد رئيس الجمهورية بـ"التطور الكبير" الذي يشهده مستوى الوعي الجماعي، لافتا إلى أن أغلبية الشباب الجامعي لديه "القدرة على قراءة الأحداث".

وذكر بأنه كان قد تعهد خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الرئاسية الأولى بالعمل على تسليم المشعل للشباب، وهو ما يجري تجسيده حاليا عبر تمكين هذه الشريحة الهامة من المجتمع من تعزيز تواجدها في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية، وهي الجهود التي ترمي -مثلما قال-  إلى "خلق نخبة سياسية جديدة  وحتى اقتصادية، اعتمادا على المقاولين الشباب".

رئيس الجمهورية: نحو استحداث مؤسسة لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر

وشدد رئيس الجمهورية، مرة أخرى، على أن "كل الجزائريين سواسية أينما كانوا ولهم الحق في الاستثمار في بلدهم الأم"، مشيرا في هذا الصدد الى وجود "مشروع للم شمل كل الخبراء الجزائريين في منظومة ستشكل قوة اقتراح، وهي الخطوة التي تندرج في إطار تعزيز اللحمة الوطنية".

كما أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن مشروع استحداث مؤسسة وطنية متخصصة في انجاز و تسيير محطات تحلية مياه البحر.

واوضح رئيس الجمهورية، قائلا: "لقد اتخذنا قرارا شرعنا في تجسيده لخلق مؤسسة وطنية لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر بالاعتماد على قدراتنا البشرية لا سيما الشباب الذين شاركوا في
انجاز مختلف محطات تحلية مياه البحر" ومنها الشركات التابعة لسوناطراك.

وبعدما عبر عن "فخره" بمساهمة المؤسسات الوطنية في تجسيد برنامج مصانع التحلية الخمسة التي دشن منها اربعة مصانع دخلت حيز النشاط بطاقة اجمالية ب1،5 مليون م3 يوميا، أكد رئيس الجمهورية ان الدور الذي لعبته هذه المؤسسات مكن الجزائر "من ربح العملة الصعبة فضلا عن تقليص مدة الانجاز بنحو 7 الى 8 اشهر مقارنة مع ما تنجزه الشركات الدولية".

واضاف أنه وبهذه المنجزات، التي سترفع نسبة اسهام نشاط التحلية في تموين المواطنين بمياه الشرب الى 72 بالمائة، ستنتقل الجزائر الى مرحلة اخرى ستعرف انجاز برنامج جديد يتمثل في 6 محطات للتحلية بطاقة متفاوتة و ليس بالضرورة مثل المحطات الكبرى الخمس السابقة (300 الف م3 يوميا).

واشار الى انه تم في اطار المخطط الجديد مباشرة اشغال انجاز محطة بولاية تيزي وزو بطاقة 60 الف م3 يوميا.

رئيس الجمهورية: الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول استهداف استقرار الوطن

وأكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول استهداف استقرار الوطن والمساس بالوحدة الوطنية وبقيم المجتمع الجزائري تحت مسمى "حرية التعبير".

وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، جدد رئيس الجمهورية رفضه لـ"مسمى حرية التعبير" عندما يأخذ صورة "الشتم والتجريح والتشويه في حق العائلات والأشخاص"، مبرزا أن الدولة ستقف بالمرصاد لكل ما من شأنه أن "يستهدف زعزعة استقرار الوطن ويمس بالوحدة الوطنية وبقيم المجتمع الجزائري وتقاليده".

وأوضح رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أن "حرية التعبير بالانتقاد لم يتم منعها أبدا في الجزائر دون أن يعني ذلك المساس بالتقاليد وبالثقافة الأصيلة لمجتمعنا"، مشددا على "الرفض القاطع ومحاربة كل ما من شأنه المساس بخصوصية مختلف مناطق الوطن وكل ما يستهدف الوحدة الوطنية".

وبخصوص الانتقادات التي توجه للجزائر حول ملف حرية التعبير، ذكر رئيس الجمهورية أن تلك الانتقادات ترمي أساسا إلى "زعزعة استقرار الوطن"، مشيرا الى أن "كل من يعمل على ذلك فهو عميل وينتمي الى الطابور الخامس".

كما توقف رئيس الجمهورية عند مفهوم الديمقراطية، مبرزا أن "تغليب رأي على آخر، اعتمادا على مبادئ منحرفة، سيكون أمرا مجحفا ومناف لأصول وقيم مجتمعنا". 

وأضاف في نفس السياق أن الجزائر "ليست دولة شمولية" مثلما يحاول البعض الترويج له تحت مسمى "حرية التعبير"، مبرزا أن المجتمع الجزائري لديه "خصوصيات وجب احترامها".