الإذاعة الجزائرية
سجلت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, خلال 24 يوما من شهر رمضان الجاري, 34529 مخالفة مع رفع 33680 محضرا رسميا للمتابعة القضائية واقتراح غلق 1037 محل تجاري, حسب حصيلة أصدرتها الوزارة هذا الأربعاء.
وسجلت هذه النتائج على إثر قيام مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش ب 252332 تدخلا, شملت 217336 تدخلا على مستوى التجزئة والخدمات ( 86 بالمائة), 16780 تدخلا على مستوى الجملة ( 7 بالمائة), إلى جانب 15965 تدخلا على مستوى الإنتاج (6 بالمائة) و2251 تدخلا على مستوى الإستيراد (1 بالمائة), وفقا للمصدر.
وأسفرت هذه التدخلات عن حجز 64744,51 طن و 946853 لتر من المواد الغذائية غير المطابقة, بقيمة 188,32 مليون دج, فيما قدر مبلغ عدم الفوترة بـ 2,46 مليار دج.
أما بالنسبة لعدد العينات المقتطعة, فيتمثل في 1237 عينة ( 543 ميكروبيولوجية و694 فيزيوكيميائية).
وحسب مجال التدخل, تم تسجيل, في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش, 112606 تدخلا, ما يمثل نسبة 45 بالمئة من مجموع التدخلات, نتج عنه معاينة 13549 مخالفة وتحرير 12968 محضر رسمي للمتابعة القضائية, مع اقتراح الغلق الإداري أو التوقيف المؤقت للنشاط لـ 314 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ 2797,70 طن و 945426 لترمن مواد غذائية, بقيمة 140,56 مليون دج.
وبالنسبة للجانب التحليلي, تم اقتطاع 1214 عينة ثبت منها مطابقة 162 عينة, وعدم مطابقة 48 عينة ( 4 بالمائة), فيما لا تزال 1004 عينة قيد التحاليل.
وتمثلت طبيعة المخالفات المسجلة في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (57 بالمائة), متبوعة بحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (12 بالمائة) وعدم احترام الزامية الرقابة الذاتية ( 12 بالمائة), عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك( 5 بالمائة),عدم احترام الزامية أمن المنتوج ( 3 بالمائة), معارضة الرقابة (1 بالمائة), ومخالفات أخرى ( 10 بالمائة ).
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية, تم تسجيل 139726 تدخلا ما يمثل 55 بالمائة من مجموع التدخلات, نتج عنه معاينة 20980 مخالفة وتحرير 20712 محضر رسمي للمتابعة القضائية.
كما تم الكشف عن مبلغ إجمالي بـ 2,46 مليار دج لعدم الفوترة , الى جانب حجز منتوجات مختلفة على مستوى الإنتاج, التجارة بالتجزئة و الجملة, المقدرة كميتها بـ 61946,81 طن و 1427 لتر, بقيمة مالية تقدر بـ 47,43 مليون دج , مع اقتراح غلق 723 محل تجاري.
وتمثلت طبيعة المخالفات المسجلة في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ( 63 بالمائة), عدم الفوترة ( 11 بالمائة), عدم القيد في السجل التجاري ( 4 بالمائة) و معارضة الرقابة (2 بالمائة).
وبلغت نسبة المخالفات الأخرى (ممارسات تجارية غير نزيهة, ممارسات تدليسية, عدم تعديل بيانات السجل التجاري, عدم إيداع الحسابات الاجتماعية) 20 بالمائة.
