الإذاعة الجزائرية
أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن استئناف جلسات النقاش بدءاً من الثلاثاء المقبل، حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
أتى ذاك في بيان لمصالح محمد صغير سعداوي، اليوم الجمعة.
وذكر البيان أنّ الجلسات المرتقبة ستشهد تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات.
وأوضحت وزارة التربية أنّ "هذه الجلسات ستكون بحسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25 – 54".
ويتضمن المرسوم المذكور، القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وسيخصّص اليوم الأول (الثلاثاء المقبل) لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
أما يوم الثلاثاء (15 أفريل)، فسيخصّص لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية.
وستجتمع الوزارة في الثلاثاء الموالي (22 أفريل) بممثلي المنظمات النقابية.
ويتعلق الأمر بالمنظمات التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وتشير الرزنامة إلى اجتماع سينظم بتاريخ 29 أفريل الجاري.
ومن المقرر أن يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.
وجرى برمجة اجتماع خامس في السادس ماي القادم.
وسيحضر الاجتماع، ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.
ويعرف الاجتماع السادس (13 ماي)، مشاركة ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
وسيخصص اجتماع سابع (20 ماي) لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم.
وستجتمع الوصاية يوم الثلاثاء السابع والعشرين ماي، بالمنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
ولفتت الوزارة إلى أنه "تمّ تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحّد وتوافقي".
وأشارت مصالح سعداوي إلى امكانية تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كلياً من العمل دون تعديل الرزنامة.
وأكدت أنه "في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتمّ تقديم الرزنامة ربحاً للوقت".
