المجلس الشعبي الوطني: حل القضية الصحراوية يكون بالالتزام بخطة التسوية المكرسة لحق تقرير المصير

جدد المجلس الشعبي الوطني, في بيان له, التأكيد على أن الحل بالنسبة للقضية الصحراوية يكمن في الالتزام بخطة التسوية التي اتفقت عليها جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991 وتم بموجبها إنشاء بعثة المينورسو للاستفتاء في الصحراء الغربية انطلاقا من حق الشعب 
الصحراوي في تقرير مصيره.
وأوضح ذات المصدر أن "الحل يكمن في الالتزام بخطة التسوية التي اتفق عليها الطرفان سنة 1991 تحت إشراف منظمتي الوحدة الأفريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) والأمم المتحدة, والتي صادق عليها مجلس الأمن بالإجماع وأنشأ بمقتضاها بعثة المينورسو للاستفتاء في الصحراء الغربية, انطلاقا من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وأفاد المجلس أنه تابع "بأسف عميق" فحوى التصريح الصحفي الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية الذي "يصب في خانة الطرح التوسعي للاحتلال المغربي ضد الجمهورية العربية الصحراوية, بشكل لا يحقق الانسجام مع المواقف الامريكية السابقة القائمة على قيم السلام والحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأضاف أن هذا الموقف "لا يتوافق مع الشرعية الدولية التي تترجمها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, ومجلس الأمن, وكذا القرارات والأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية الدولية, والإفريقية والأوروبية".
و تؤكد هذه القرارات والأحكام على "الطابع القانوني للقضية بأنها مسألة تصفية استعمار, طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, والذي يؤكد في مضمونه أن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية, ويناقض ميثاق الأمم المتحدة, ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين".