تزايد الانتقادات لتغوّل وفشل الحكومة المغربية

تواجه الحكومة المغربية انتقادات متزايدة بسبب تغوّلها وفشلها الذريع في تدبير الشأن العام، وتهرّبها من تقديم حصيلتها الموصوفة بـ "الكارثية".

أتى ذلك طيلة أربع سنوات من عهدتها، في ظل انعدامها لمقاربة واضحة المعالم.

ويتصل هذا السياق، بافتقار الحكومة لإرادة سياسية فعلية للحدّ من الوضع المحتقن التي تتخبط فيه المملكة.

وقالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إنّ "افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة يأتي "وسط استمرار طرح قضايا قديمة".

ولا تزال تلك القضايا تثقل كاهل الحكومة، على رأسها غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، إلى جانب ملفات تشريعية أثارت جدلاً واسعاً.

وأظهرت الحكومة أنها مستندة إلى أغلبيتها في مواصلة تمرير القوانين بالمنهجية نفسها، دون فتح حوار جاد أو تفاعل مدني حقيقي.

وشهدت الدورة البرلمانية السابقة إخفاقاً كبيراً في التعامل مع قضايا ملحّة وعلى رأسها البطالة التي تجاوزت الـ 13 %.

واعتبرت التامني أنّه "من غير المنطقي الحديث الآن عن استراتيجية لمواجهة البطالة بعد مرور أربع سنوات من عمر الحكومة".

وأكدت أنّ "ما لم يتم إنجازه خلال هذه الفترة، لن يتم إنجازه بالتأكيد في السنة المتبقية من عمر الحكومة".

وفيما يتعلق بالقوانين التي تمّ إقرارها، أشارت البرلمانية إلى أنها "افتقرت للبعد الحقوقي ولم تأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية".

وأضافت: "هذا التجاهل كان له دور كبير في زيادة الاحتقان الاجتماعي ورفع حدّة التوتر بين الحكومة والمواطنين".

وربطت ذلك بـ "القوانين التي تمّ إقرارها لم تكن متوافقة مع تطلعات الشعب".

من جهته، انتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو،  الوضعية الاقتصادية والاجتماعية "المضطربة" بسبب "عجز الحكومة وتفككها".

وطرح بووانو، محدودية إجراءات الحكومة، ما يفرض تحديات كبيرة في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتدهور القدرة الشرائية لمواطنيه.

وأشار إلى غياب مبادرات ناجعة أو حتى سياسة تواصلية توضّح للمواطنين حقيقة الوضعية وتبعث في النفوس الأمل والطمأنينة.

بدوره، دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إلى "فضح مظاهر التغول الحكومي".

وانتقد أداء التحالف الحاكم وفشله في تنفيذ التزاماته على جميع الصُعُد، وإخفاقه في التواصل السياسي والحضور المؤسساتي وتدبير ملفات الديمقراطية".

وطالب بنعبد الله الحكومة، التي تواجه العديد من التناقضات الداخلية بين مكونات الأغلبية، بتقديم حصيلتها "بشكل موضوعي".

وشدّد على أنّ "المساءلة يجب أن توجه إليها من الناحية السياسية والدستورية والقانونية".    

من جهته، انتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، "عدم انسجام الغالبية الحاكمة وتنصلها من التزاماتها".

ودعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر،  كافة النواب بالبرلمان إلى التوقيع على ملتمس الرقابة.

وهذا تمهيداً لمسائلة حكومة عزيز أخنوش، منتقداً تغوّل الأغلبية وهيمنتها على القرار السياسي والإداري.

وهو ما حوّل العملية السياسية – بحسب ادريس لشكر – إلى "سلطة أحادية تقصي الطرف الآخر".