المغرب : ورود اسم وزير العدل في قضية "إسكوبار الصحراء"

ورد اسم الوزير المغربي للعدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، في قضية "إسكوبار الصحراء" المطروحة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.   

أتى ذكر وهبي في الجلسة الرابعة للمحاكمة التي شملت شخصيات نافذة في نظام المخزن متورطة في شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات.

وقامت تلك الشبكة بإغراق عديد الدول بينها الجزائر بالسموم في ما صار يُعرف بقضية "إسكوبار الصحراء" التي انكشفت أواخر 2023.

وكان "الحاج أحمد بن إبراهيم" المكنّى "المالي"، هو متزعّم الشبكة المذكورة.

وبرز "المالي" بعلاقاته واسعة مع مسؤولي الصف الأول في نظام المخزن.

وشهدت قضية "إسكوبار الصحراء" تورّط شخصيات سياسية و أمنية كبيرة،  بالإضافة إلى رجال مال وأعمال ومسؤولين رياضيين.

وبحسب تقارير إعلامية مغربية، شهدت آخر جلسة مع رئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، تفاصيل مثيرة.

وجرى كشف مضامين مكالمات هاتفية جمعت الناصيري البرلماني والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، بـ "المالي".

وخاض الناصيري مع "المالي" المحبوس بسجن الجديدة، في "حيثيات ترحيله إلى بلده الأصلي مالي".

وسأل رئيس المحكمة، الناصيري عن جملة وردت في أحد التسجيلات حول طلب "المالي" ترحيله.

وسأله عن هويات الأشخاص الذين كانوا يقودون هذا "الطلب".

وأوضح أنّ إحدى السيدات التي تواصلت معه وتدعّي أنها زوجة "المالي"، قالت إن "وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيتكفل بترحيله".

والحقيقة أنّها ليست المرة الأولى التي تمّ فيها ذكر اسم وزير العدل في حكومة المخزن في هذه القضية.

واضطر القضاء المغربي إلى فتح القضية تحت ضغط الإعلام الدولي وكشفه حقائق خطيرة حول تورط شخصيات نافذة في المخزن.

وفي شهر مارس 2024، كشف الاعلام أنّ هناك أسماء أخرى كانت هي العنصر الرئيس في قضية "إسكوبار الصحراء".

والتصقت أسماء سعيد الناصيري ومحمد بعيوي ولطيفة رأفت بالقضية.

وظهر لاحقاً اسم عبد اللطيف وهبي،  الذي شغل منصب الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه أبرز المتهمين.

وسبق لوهبي أن رفع عشرات الدعاوى للقضاء ضد مدوّنين و نشطاء بسبب ذكر اسمه في القضية.

وتزامناً مع الجدل الذي أثارته قضية "إسكوبار الصحراء"، وجد عبد اللطيف وهبي نفسه محاصراً داخل قبة البرلمان.

وتفاقم الحصار بعد مواجهة وهبي انتقادات لاذعة من نواب المعارضة،  بسبب تعطيل تمرير القانون الجنائي الذي يجرّم الإثراء غير المشروع.

وكانت محاكمة المتورطين في قضية "إسكوبار الصحراء"، كشفت "تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر".

وأفيد أنّ "عسكريين مغاربة تلقوا رشاوى لتسهيل تهريب ما يفوق المئتي طن من القنب الهندي نحو الجزائر على مدى عقدين من الزمن".

وجرى توجيه أصبع الاتهام إلى "عبد النبي بعيوي البرلماني السابق والسياسي ورجل الأعمال المغربي ".

وأكدت تقارير إعلامية أنّ "إسكوبار الصحراء" هو صنيعة المخزن الذي حوّل "المالي" من راعي غنم إلى مُصدّر للسيارات.

وعلى نحو مثير، صار "المالي" بارون مخدرات وعرّاب تهريب الكوكايين.

وحُظي "المالي" بحماية النظام المخزني الذي حال دون تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقّ "المالي" من الشرطة الدولية "الأنتربول".

وأفاد متابعون لهذه الفضيحة التي توثّق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات، أنّ هذه المحاكمات "شكلية".

وقام القضاء المغربي بفتح ملف "إسكوبار الصحراء" بإيعاز فوقي، بعدما كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات.