الإذاعة الجزائرية
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن ادانات قضائية لثلاثين برلمانياً بالحبس بتهم الفساد على مدار الأربع سنوات الأخيرة.
وأتى المعطى ليبرز استشراء ظاهرة الفساد على مستوى مختلف الأجهزة والهيئات في المملكة.
وأفيد أنّ حزب التجمع الوطني للأحرار تصدّر القائمة بثمانية نواب، يليه حزب الأصالة والمعاصرة (4 نواب).
وتشمل المتابعات 14 نائباً من المعارضة، كان آخرهم، محمد كريمين من حزب الاستقلال المحكوم عليه بسبع سنوات حبساً نافذاً.
ما تقدّم، أثار استنكاراً واسعاً وتشكيكاً في نزاهة السياسيين، خاصةً وأنّ الأمر يتعلق بنواب يُفترض فيهم الدفاع عن مصالح مواطنيهم.
والأدهى أنّ هذا الرقم ليس سوى الجزء اليسير، خاصةً وأنّ الفاسدين، سواء داخل قبة البرلمان أو خارجه، يعدّ أضعافا مضاعفة.
وسجل المغرب عام 2024 مستويات خطيرة في تغول الفساد، حيث أصبح الحكم في المغرب عنواناً لتحالف المال والسياسة.
واللافت أنّ المخزن وحاشيته استحوذا على كبرى الصفقات وبيع المرافق العمومية لرجال المال والأعمال.
وهذا رغم التحذيرات المتعددة بخصوص خطورة الفساد المستشري في مختلف دواليب الدولة والمؤسسات العمومية.
وطالبت منظمات مكافحة الفساد بتعزيز مسار المحاسبة وتوفير الحماية للقضاة المكلفين بهذه الملفات.
وانتقدت بـ "شدة" سحب الحكومة لعدّة قوانين مرتبطة بمحاربة هذه الآفة.
ويشمل ما تقدّم، إقدام الحكومة على سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع.
وأكد حقوقيون استفحال الفساد تزامناً مع ضعف مؤسسات الرقابة والفساد القضائي الذي يسمح بالإفلات من العقاب والمنظومة القضائية.
وتظافرت العوامل المذكورة في تسهيل التحايل على القانون وحماية المفسدين الكبار.
وأسهمت الهيمنة المتصاعدة للأعيان والأثرياء الكبار والعائلات المقاولاتية على المجال السياسي، بشكل كبير في تكريس الفساد.
وجرى الانتقال من "نموذج" الفساد في خدمة السلطوية إلى "نموذج" أخطر منه وهو السلطوية في حماية الفساد.
