الإذاعة الجزائرية
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنّ محاكمات المئات من المحتجين المغاربة، شهدت خروقات بالجملة وأحكام جائرة.
أتى ذلك أسابيع بعد اعتقالات "مكثفة وعشوائية" طالت مئات المتظاهرين بينهم عدد كبير من القصّر إثر الاحتجاجات التي هزّت المغرب.
وسجّلت الجمعية الحقوقية المذكورة "سلسلة من الخروقات التي مسّت حقوق المحتجين وضمانات المحاكمة العادلة".
ولفتت إلى أنّ الاحتجاجات عرفت توقيف 2068 شاباً بينهم ألفاً يتابعون في حالة اعتقال و330 قاصراً يتابعون قضائياً.
وأصدرت المحكمة الابتدائية أحكاماً بالحبس النافذ، بينها ادانة شابين بسبب ارتدائهما أقمصة تحمل شعارات تطالب بتحسين الصحة والتعليم.
وقام القضاء المغربي بتجريم آخرين لتعبيرهما عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، فيما تعرّض مستخدم مطبعة للحكم بالحبس النافذ.
ووُجّهت لهؤلاء تهم "المشاركة في التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة ملصقات معروضة على العموم".
وأضيفت تهمة "إهانة هيئة منظمة قانونياً" للشابين المذكورين، وسط الإفراط في إصدار أحكام سالبة للحرية وُصفت بـ "القاسية" و"الجائرة".
وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالحبس النافذ لسبعة أشهر في حق أحد الشباب المشاركين في الاحتجاجات.
وتستعد بدءاً من هذا الأسبوع، لفتح مناقشة ملفات باقي المتابعين والمتابعات في حالة سراح بالرباط
ويتجاوز عدد المتابعين، ثلاثون شاباً وشابة شاركوا في الاحتجاجات التي دعت إليها الحركة الشبابية.
وندّد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بإصدار أحكام سالبة للحرية في حق شباب من الحركة الشبابية
وفي بيان لها، رأت أنّ هذه الأحكام تمثّل "انتهاكاً صريحاً" للحقوق الأساسية المكفولة دستورياً ودولياً.
وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
واعتبر الفرع أنّ تجريم أشكال التعبير السلمي والمواقف التضامنية يشكّل "انحرافاً خطيراً عن مبادئ دولة الحق والقانون".
ولاحظ أنّ ادانة المتضامنين مع فلسطين والمطالبة بحقوق اجتماعية مشروعة كالصحة والتعليم، يمسّ بمصداقية المؤسسات القضائية ويقوض الثقة العامة.
وانتقد الحقوقيون، اللجوء إلى المقاربتين الأمنية والقضائية عوض فتح حوار مسؤول مع الشباب والاستماع لمطالبهم.
وأشاروا إلى أنّ ذلك سيكرّس "مناخ الخوف والتضييق على حرية التعبير ويقوض أسس المشاركة المدنية".
تناقضات الخطاب الرسمي والواقع المعيش
تتعالى الأصوات في المغرب مطالبة بانفراج سياسي وحقوقي.
وتدعو الأصوات ذاتها إلى تحرير معتقلي الاحتجاجات السلمية للحركة الشبابية التي تشهدها البلاد منذ أواخر سبتمبر الماضي.
وأكدت المحامية المغربية، سارة سوجار، تناقضات الخطاب الرسمي لنظام المخزن والواقع المعيش.
ولفتت إلى أنّ "جميع المتابعين والمتابعات من فئة الشباب، وهو ما يعكس تناقضاً واضحاً بين الخطاب الرسمي والواقع".
واعتبرت المسألة مساس بجوهر الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.
"مغرب السرعتين"
تأسفت المحامية نفسها لأنّ مواطنيها يعيشون في "مغرب السرعتين".
وأضافت أنّ هناك "سرعة الخطابات التي تتحدث عن الديمقراطية وضمان مشاركة الشباب في الحياة العامة".
وانتقدت "وسرعة الممارسات التي تقيد الفضاء العام وتضيق على الشباب المطالبين بحقوقهم".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا قبل أزيد من شهر إلى إجراء تحقيق سريع في ملابسات مقتل ثلاثة مغاربة.
وتسبّب القمع الوحشي للأمن المخزني في مقتل ثلاثة مغاربة على الأقل وجرح المئات من المحتجين المغاربة.
وقوبل المحتجون بقمع واسع وسط اتساع المظاهرات التي تشهدها عدّة مدن مغربية لليوم السابع توالياً.
وفي بيان قرأه نائب المتحدث الرسمي فرحان حق، دعا غوتيريش إلى تحقيق سريع ونزيه لضمان المسائلة حول قمع المحتجين المغاربة.
وأعرب غوتيريش عن استنكاره للقمع الذي قوبلت به المظاهرات في المغرب.
وشدّد الأمين العام الأممي على هدف تحقيق المساءلة وسيادة القانون بشأن حصيلة قمع الاحتجاجات السلمية في المغرب.
وكانت حركة "جيل زد 212" رفعت منذ سبتمبر الأخير، مطالب "اجتماعية صرفة واقعية ومقبولة".
وقالت الحركة المذكورة إنّ الاحتجاجات هي "جزء من الشرارة التي ظهرت بعد غضب واسع من أوضاع المستشفيات".
وأكّدت أنّها تطالب السلطات بضمان الحق في التظاهر والتجمع السلمي واحترام حرية التعبير السلمي.
