المخزن يخفي العدد الحقيقي لمعتقلي الاحتجاجات الشبابية

يسود الغموض العدد الحقيقي للموقوفين والمعتقلين في صفوف الحركة الاحتجاجية الشبابية وسط تكتم مطبق للسلطات المغربية.

إذا كان الحقوقيون يتحدثون عن ألف موقوف، تتكتّم سلطات المخزن بشأن عدد موقوفي احتجاجات العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ومحاربة الفساد.

واكتفت الداخلية المغربية ببيان واحد في التاسع أكتوبر الجاري، تحدثت فيه عن وضع 409 أشخاص قيد التوقيف على خلفية الاحتجاجات.

غير أنّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشفت عن "توقيف ما يقارب الألف شخص ومتابعة جنائية لـ 270 متظاهراً على الأقل".

وتتردد أنباء عن 39 قاصراً ما يزال بعضهم رهن الاعتقال.

وأكدت مصادر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية محلياً)، أنّ فروعها "رصدت ما يفوق الـ 4 آلاف حالة توقيف".

ووسط تباين أعداد المُفرج عنهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق، لم تتمكن الجمعية من تقديم رقم دقيق بشأن الموقوفين.

وبحسب هيئة الدفاع عن المعتقلين، لا يزال عدد المتابعين رهن الاعتقال بنحو الستمتة شخص.

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أنّ أحكاماً قضائية قاسية صدرت في عدد من المحاكم من بينها سلا وأكادير والدار البيضاء.

وتراوحت الأحكام ما بين 3 و15 سنة في حق 17 شاباً على خلفية هذه الاحتجاجات.

وشملت الاعتقالات أيضا مدونين وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، توبعوا بتهمتي "التحريض على التظاهر" و"المساس بالنظام العام".

ووصف مراقبون هذه الاعتقالات بأنها "أكبر موجة" شهدها المغرب، متوقعين أن تشهد الأرقام ارتفاعاً جديداً مع تجدّد الاحتجاجات.

وتلوح مخاوف إزاء لجوء السلطات مجددا إلى المقاربة الأمنية التي خلفت في بداية الاحتجاجات 3 قتلى وعددا من المصابين.

واعتبرت الحركة الشبابية أن اعتقال محتجين سلميين خلال الأيام الأخيرة على

خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية "انتهاك واضح للدستور المغربي".

ورأته "تعدياً على الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون"، محمّلةً الحكومة والأجهزة الأمنية "المسؤولية الكاملة" عن هذه الاعتقالات.