تيغرسي: الزيادات في الأجور تجسيد لالتزامات الرئيس وتحريك للاقتصاد الوطني

ثمّن الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي مخرجات مجلس الوزراء الأخير، الذي أقر زيادات في الحد الأدنى المضمون للأجر وفي منحة البطالة، معتبراً إياها تجسيداً حقيقياً لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يضع تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة في صلب اهتماماته.

وأبرز السيد تيغرسي، خلال استضافته هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح – Inebgi n-tasebhit" للقناة الإذاعية الثانية، أهمية الزيادة في الأجور خلال المراحل المقبلة، نظراً لمعدل التضخم الذي بلغ بين 4 إلى 5 بالمئة خلال السنوات الماضية، وهو معدل تحسّن كثيراً مقارنة بما كان عليه قبل 12 سنة، حيث انخفضت نسبته بين 50 و60 بالمئة. كما أشار إلى أنه، و منذ سنة 2008، لم تُسجَّل زيادات شاملة لجميع العمال، الأمر الذي يجعل مراجعة الأجور بشكل دوري خطوة مهمة تصب في صالح الطبقة الهشة. وقال في هذا الصدد: "عندما تكون هناك زيادة في الأجور، فإننا نمنح العائلات الجزائرية فرصة للادخار ووضع أموالها في البنوك، التي يمكن استغلالها في الاستثمار."

ولفت تيغرسي إلى وجود استراتيجية حكومية مهمة مبنية على منظومة اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستهلاك والطلب الوطني وتحقيق توازن العرض الوطني، مع توفير دعم حقيقي للمستهلك، ما يسمح بخلق حركة اقتصادية وتنشيط السوق، مؤكدا على أن العمل من خلال الورشات الحكومية والقطاعية على ضبط السوق الوطنية، ومعالجة إشكالية الأسعار، واستحداث منظومة رقمية للدفع الإلكتروني، وإيجاد حلول للعديد من الإشكالات في المراحل المقبلة، من شأنه الحفاظ على الاستقرار والوصول إلى معدل تضخم يقدر بـ 2.2 بالمئة، بل وحتى تخفيضه من خلال ضبط السوق الوطنية، بما في ذلك التجارة الداخلية والخارجية. وكشف أن إشكالية التضخم مرتبطة أساساً بنسبة 60 بالمئة بالاستيراد والأسواق الخارجية، مما يستدعي التحكم في رخص الاستيراد لما لها من تأثير مباشر على السوق الوطنية وعلى عملية الإنتاج.

وبخصوص دعم الاستثمار، شدد ذات المتحدث على ضرورة تكاثف جهود جميع القطاعات لتسهيل الاستثمار وتبسيط إجراءاته، منوهاً بالدور الذي باتت تلعبه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي سجلت أكثر من 17 ألف طلب للاستثمار. كما أبرز أهمية تخفيض العبء الضريبي على المواطن والمتعامل الاقتصادي.

من جهة أخرى، نوّه تيغرسي بالأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية للابتكار وللمؤسسات الناشئة والمقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى العائلية، مؤكداً أن الجامعة أصبحت اليوم محركاً للثروة. ولم تعد المؤسسات الناشئة محصورة في المجال الاقتصادي فحسب، بل باتت تشمل ميادين علم الاجتماع والطب واللغات، وهو توجه لم يكن سائداً في السابق، ويعكس تغير الذهنيات في الجزائر بعد بدأ الاهتمام بنوعية المؤسسات المستحدثة، وهو ما يعطي حركية وديناميكية للاقتصاد الوطني. وقال: "هناك إبداع في عدة قطاعات يجب أن يبرز في الواقع للمساهمة في رفع معدل النمو."

وفي ما يتعلق بقطاع الفلاحة، أشار تيغرسي إلى التطور الكبير الذي شهده هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح يوفر مناصب عمل مهمة. كما بلغت مساهمة القطاع في الناتج الوطني الخام حوالي 38 مليار دولار، أي ما يقارب 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة الاعتماد على الصناعات التحويلية إلى 13 بالمئة. ويبقى الهدف، حسبه، هو الوصول إلى 50 بالمئة من الصناعات التحويلية من خلال الاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي.

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية- عمار حمادي