الإذاعة الجزائرية
شدّد حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي، اليوم الجمعة، على أنّ "الفساد البنيوي المتفشي يخترق مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها".
في بيان للحزب المذكور، ركّز الأخير على أنّ "البلاد تسيّرها مجموعة مافيا يستفيد أفرادها من الريع والفساد والإفلات من العقاب".
وقال الحزب ذاته إنّ "الفاسدين يستفيدون أيضاً من طبيعة النظام اللاديمقراطية واللاشعبية التي ترسّخ باستمرار، احتقار الشعب وإجهاض الحريات".
وأبرز حزب النهج الديمقراطي العمالي أنّ طبيعة النظام المخزني "تستبيح كل وسائل الاضطهاد والاستغلال".
وتوقف الحزب المغربي عند الفضائح الأخيرة التي طبعت المشهد السياسي والحقوقي في البلاد.
وأضاف: "الفضائح تعبّر عن إحدى مظاهر الفساد البنيوي المتفشي الذي يخترق مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها وتركيبتها الطبقية".
وخلص حزب النهج الديمقراطي العمالي إلى أنّ التنمية الحقيقية الشاملة للشعب المغربي تتطلب القضاء على الاستبداد وفساد المخزن.
واعتبر أنّ اقامة نظام ديمقراطي شعبي يفرض "قطع التبعية للإمبريالية والصهيونية".
دعوة للاحتجاج
دعت الحركة الشبابية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرّرة مساء اليوم الجمعة بالرباط، تنديداً بمحاولة منظومة الفساد إسكات كل صوت يزعجها.
وبعدما خاضت احتجاجات عارمة في المغرب لعدّة أسابيع تنديداً بالأوضاع المأساوية للبلاد، عادت الحركة لتشدّد على فضح الفساد.
وشدّدت الحركة على أنّه من "دون صحافة حرة، لن يفضح الفساد ولن
يسمع صوت المظلومين وستغيب الحقيقة".
بدورها، أعربت منظمة التجديد الطلابي بالمغرب عن قلقها من الجو السياسي العام في المغرب في ظل تواتر فضائح الفساد الحكومي.
وربطت المنظمة ما تقدّم بـ "تضارب المصالح والتراجع الحقوقي وتردّي المشهد الإعلامي".
الشيء يؤثر – بحسبها – على "ثقة المواطنين بالمؤسسات وبعموم العملية السياسية".
وتوقفت المنظمة الطلابية عند تفاقم الأوضاع الاجتماعية في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وحذّرت من خطورة استمرار السياسات الحكومية التي تعمق الفوارق الاجتماعية وتخدم مصالح فئات محدودة على حساب عموم الشعب.
وعبّرت المنظمة عن تضامنها مع الاحتجاجات الشبابية السلمية المطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتوفير فرص الشغل و القضاء على الفساد.
وجدّدت دعوتها للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.
دعوة إلى توحيد الجهود
جدّدت جمعيات حقوقية وأحزاب مغربية دعوتها إلى توحيد الجهود لمواجهة تفاقم الاستبداد و تغول الفساد المتغلغل في مختلف القطاعات.
ودقّت فيدرالية اليسار الديمقراطي ناقوس الخطر إزاء استشراء الفساد في مختلف القطاعات.
وفي بيانها، لاحظت الفيدرالية أنّ المعطى أدى الى حرمان المواطنين من حقهم المشروع في التنمية والخدمات الأساسية.
وأكّدت أنّ انتشار الفساد في القطاعات العامة والخاصة وانعدام الشفافية في تدبير الموارد وتوزيع الثروات خلق استياءً واسعاً لدى المواطنين.
وأعربت الفيدرالية عن قلقها البالغ إزاء اتساع رقعة الفقر واستمرار ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب المتعلم.
وهذا إلى جانب تفشي الهشاشة في سوق الشغل وعدم احترام الحد الأدنى للأجور.
ودعت الفيدرالية مختلف مكونات المجتمع المغربي من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية إلى "فضح ممارسات الانتهازيين".
في السياق، أوردت الفيدرالية أنّ هذه الممارسات "تعيق مسار الإصلاح وتضرب في عمق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أنّ استمرار التحكم في القرارات الحيوية ومراكز النفوذ يعيق أي تحول ديمقراطي حقيقي.
ورأت الفيدرالية بوجوب إصلاحات جذرية تطال البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
