الإذاعة الجزائرية
دعت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي (الجزائر-الصومال-سيراليون+غويانا) الى تعزيز تواجد البعثة متعددة الجنسيات لدعم الامن في هايتي, من اجل مساعدة مصالح امن هذا البلد الذي يعرف "تصاعدا جديدا للعنف", على ارساء السلام.
وصرحت الممثلة الدائمة لغويانا بالأمم المتحدة, كارولين رودريغاز, في مداخلتها امام مجلس الامن الدولي باسم المجموعة, ان "البعثة متعددة الجنسيات لدعم الامن في هايتي المنتشرة بنسبة 4 % فقط في الميدان, غير قادرة على القيام بمهمتها بشكل فعال, حيث يجب ان تكون منتشرة بشكل كلي و تستفيد من الموارد المناسبة من اجل تقديم المساعدة المرجوة للشرطة الوطنية الهايتية".
واشارت في هذا الخصوص, الى "التصاعد الجديد للعنف و اعمال أخرى لزعزعة الاستقرار تقودها عصابات اجرامية في العاصمة بور-او-برانس وحولها, و ان مجموعة "أ3+" "قلقة لغياب التحسن في الوضع الامني" في هذا البلد.
كما دعت المجموعة ذاتها مجلس الامن الدولي و المجتمع الدولي الى التحرك بقوة من اجل دعم الجهود الرامية الى ضمان الامن في هايتي.
وسجل اعضاء المجموعة من جانب اخر, ان الاحتياجات من حيث المساعدات الانسانية قد ارتفعت بهايتي في الوقت الذي "لازال فيه مخطط الاستجابة بهايتي يعاني من نقص التمويل".
كما ذكروا في هذا الصدد, انه لم يتم الحصول خلال السنة الماضية الا على 44% فقط من الاموال اللازمة للدعم الانساني, مما حال دون ايصال المساعدات الانسانية الى البلاد.
وفي سياق اخر, اضافت ذات الدبلوماسية ان "ازمة النازحين في هايتي قد بلغت في هذه السنة مستويات غير مسبوقة, حيث ارتفعت بحوالي 300 % في ظرف سنة فقط", مشيرة الى انه "امام النقص الكبير للمساعدات الانسانية فان المجتمع الدولي مطالب بتعزيز التعاون وجهود التضامن في شتى المستويات بهايتي".
من جانب اخر, اعربت المجموعة عن "قلقها تجاه العراقيل التي تعيق متابعة المسار السياسي" للحكومة الانتقالية و تشدد على اهمية ان يبقى جميع الفاعلين السياسيين الهايتيين بما فيها المجلس الرئاسي الانتقالي ملتزمين بهذا المسار واعطاء الاولوية للشعب الهايتي".
كما دعا اعضاء المجموعة المجتمع الدولي الى الالتزام بدعم المسار السياسي الذي يقوم به الهايتيون والذي يعطي الاولوية للسلام والاستقرار وارساء النظام الديمقراطي في البلاد.
ودعوا من جانب اخر الى التطبيق الكلي لنظام العقوبات المفروض على هايتي, حيث "يعتبر وسيلة تسمح بكبح عنف العصابات والحد من الاتجار بالأسلحة والذخائر في البلاد.
حيث انه بدون الوصول الى الاسلحة والذخائر غير الشرعية, فانه سيتعذر على الجماعات المسلحة اخذ البلاد كرهينة".
