الإذاعة الجزائرية
أكد نائب المدير العام للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة السيد دميش محمد وجود نموذج اقتصادي جديد في الجزائر تجلت معالمه منذ سنة 2022 وترافقه وتدعمه إرادة سياسية للإنعاش الاقتصادي للوصول إلى تنوع اقتصادي خارج المحروقات وأرسى معالمه الكبرى رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير مع المتعاملين الاقتصاديين .
وقال السيد دميش خلال استضافته هذا الأربعاء ضمن برنامج " ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى إن الاستراتيجية الصناعية الوطنية المحددة من قبل رئيس الجمهورية تقوم على ضرورة الوصول إلى مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح مابين 13 الى 14 بالمائة ضمن رؤية متكاملة تستهدف الوصول الى ناتج خام وطني محلي يقدر في حدود 400 مليار دولار خلال العامين المقبلين .
وأضاف قائلا ،"لاحظنا أن الطاقم الجديد على رأس وزارة الصناعة رفقة الاطارات المسيرة يعتمد على مقاربة جديدة أو اتباع بيداغوجية تقوم على الإحصاء العلمي للمدخرات وتحديد دقيق لقدرات الاقتصاد الوطني بهدف تشكيل خارطة الطريق للسياسة الصناعية ملزمة لجميع المتدخلين وهدفها تحديد ما ننتجه وما نستهلكه."
وتابع قائلا ، " هذا العمل هدفه استشراف المستقبل وتحديد كيفية تلبية الطلب المحلي في مرحلة أولى قبل الوصول إلى التصدير وهو ما يتعين أن ترافق هذه السياسة حوكمة صناعية واضحة المعالم وفيها أهداف قابلة للتحقيق. والقياس حتى لو كانت متوسطة بدل رفع السقف غير القابل للتطبيق."
وأشار دميش في هذا السياق إلى أن قطاع الصناعة مدعو اليوم وفقا لهذه الاهداف أن تنتقل مساهمته بعملية حسابية من حوالي 15 مليار إلى حوالي 55 مليار دولار سنويا بمعنى الانتقال الى انتاج قيمة مضافة على المستوى المحلي في حدود 30 اإلى 40 مليار دولار .
واستطرد قائلا ،" الامكانيات متوفرة والمطلوب فقط تحديد الشعب الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والتي ستقود النمو الإقتصادي مستقبلا وبامكانها تحقيق هذه الأهداف بصفة مباشرة وفي مقدمتها، قطاعات التعدين والطاقات المتجددة و قطاع الغيار والمركبات ، وهذه الشعب تحظى بالأولوية لدى صناع السياسة الوطنية الصناعية الاقتصادية لما لها من مساهمة مباشرة في تحقيق الاهداف المنشودة ."
حركية في قطاع المناولة
وفي معرض حديثه قال ضيف الأولى"نرى حركة وديناميكية في قطاع المناولة وتجلى ذلك في انتقال مستوردين سابقين نحو التصنيع والدخول الى سلاسل التصنيع ويتعين علينا مرافقة هؤلاء في مجال حوكمة التسيير ، حيث شرعنا في تعريف المصنعين والشركات بالنسيج الصناعي الوطني المترامي الأطراف عبر ولايات الوطن، وهذا في صلب ومهام البورصة في ربط ما هو موجود، وتمت دعوة مالكي العلامات الصناعية إلى فتح مصانع وارشادهم وتقديم معلومات دقيقة حول هذا النسيج و تعريفهم بما هو مطابق وما يتعين القيام به من أجل المطابقة ودعوة أصحاب المتعاملين الاقتصاديين إلى فتح مصانع بالجزائر في مجال تصنيع المركبات وتحقيق نسب ادماج معقولة وفقا لهذه الاحصائيات العلمية.
الصناعة الإلكترونية أساس التطور
اعتبر دميش انتاج أول رقاقة إلكترونية في الجزائر بالخطوة الهامة لما لها من رمزية في مجال التفوق التكنولوجي وبلوغ الاستقلال التكنولوجي في زمن يشتد فيه الصراع بين القوى الكبرى حول الهيمنة على هذه الصناعة التي صارت تصنف من الشعب المرتبطة بالسيادة الوطنية في عديد الدول الصناعية الكبرى."
وأوضح قائلا ، "الصناعة الإلكترونية تدخل في إنتاج الرقائق ونظم الانتاج الصناعة الحديثة والذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والحواسيب والروبوتات وأنظمة البث الفضائي وغيرها وتعد لب الصناعات الحديثة ويمكنها أن تعطي للبلاد حلول وفاعلية أكبر وفي مجال الرقمنة بالاعتماد على ما يقرب من 250 ألف من خريجي الجامعات سنويا ومثلهم من خريجي معاهد التكوين المهني ، بالإضافة إلى قاعدة صناعية تعود الى ثمانينيات القرن الماضي."
وختم قائلا ،"معظم الدول الصناعية التي نراها اليوم مثل كوريا الجنوبية وفيتنام والصين كانت اقتصادياتها في البداية مبنية على الزراعة والصيد لبحري لكنها تحولت إلى دول صناعية مصدرة بالاعتماد على ليس فقط على التشريعات القانونية و إنما بتبني الحوكمة الصناعية القائمة على توطين أكبر للانتاج الصناعي محليا وجذب الاستثمارات الأجنبية ونظرة استشرافية مرفقة بأهداف قابلة للقياس والتحقيق وبعيدا عن الطوبائية."
