الإذاعة الجزائرية
استعرض المبعوث الخاص المكلف بملف الدول العربية، السيد نور الدين عوام، ببيروت، أبرز محاور استراتيجية الدولة الجزائرية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من أهمها قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استحداث منحة بطالة تقارب الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ففي إطار مشاركة الجزائر في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي افتتحت أشغاله الثلاثاء الفارط بالعاصمة اللبنانية، وفي مداخلة في الجلسة المخصصة لاستعراض ما حققته الدول العربية في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات، أشار الوفد الجزائري الذي يقوده السيد عوام، إلى قرار رئيس الجمهورية استحداث منحة بطالة يقارب مبلغها الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع الاستفادة من التغطية الصحية، في سابقة هي الأولى من نوعها في فئة البلدان النامية.
كما توقف أيضا عند أحد محاور برنامج رئيس الجمهورية الرامية إلى القضاء على الفوارق الاجتماعية، اعتمادا على مشاريع تنموية شاملة موجهة لفائدة المناطق المصنفة تحت مصطلح "مناطق الظل" والتي تتطلب دعما إضافيا خاصا.
وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى الشق المتصل بالإفراج عن عدد ضخم من الاستثمارات بعد رفع العراقيل المختلفة التي كانت تعطل انطلاقها، في خطوة ستسمح بتوفير فرص هائلة للشغل و ضمان تغطية اجتماعية للعمال.
أما بخصوص المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، فقد ذكر المبعوث الخاص بما تم تحقيقه في مجال التكفل التام بالمرضى وتوفير اللقاحات مجانيا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجزائر شرعت منذ سبتمبر 2021 في إنتاج إحدى هذه اللقاحات بطاقة إجمالية تبلغ ثمانية ملايين جرعة شهريا.
وعلى صعيد آخر، اغتنم المندوب الجزائري هذه السانحة لتأكيد حرص السلطات العليا الجزائرية على أن تكون القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر في الفاتح من نوفمبر المقبل، "قمة جامعة وشاملة".
وأوضح، في هذا الاطار، أن هذه القمة ستنظر في محاور ذات صلة مباشرة بمواضيع المنتدى العربي، على غرار "التعاون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا اقتصاديا واجتماعيا، والبحث في سبل دعم التضامن العربي والاعتماد الجماعي على النفس والعمل سويا بما يضمن مناعة الأمة العربية وحفظ مصالحها في جميع المجالات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية في ظل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
يذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة ينعقد سنويا منذ 2014 ، تحت مظلة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي انضمت إليها الجزائر سنة 2020 ، على غرار عضويتها في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (ECA).
