الإذاعة الجزائرية
يحيي الصحراويون هذا السبت، الذكرى الـ 52 لتأسيس جبهة البوليساريو، المعترف بها أممياً كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.
وتـأتي الذكرى في سياق يتسم باستمرار الكفاح المسلح ضد المحتل المغربي ووسط تحقيق إنجازات سياسية ودبلوماسية لصالح القضية الصحراوية.
وتراهن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، تحرّك مسار السلام المتوقف منذ سنوات.
وجاء تأسيس جبهة البوليساريو كحركة تحرير وطنية في العاشر ماي 1973 بهدف النضال ضدّ الاستعمار الاسباني آنذاك.
ورفع مؤسسو البوليساريو شعار استرجاع سيادة الشعب الصحراوي على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ولا يزال جزء من الأراضي الصحراوية تحت الاحتلال المغربي.
وتبنّت جبهة البوليساريو خلال انعقاد مؤتمرها التأسيسي شعار "بالبندقية ننال الحرية".
ومباشرة بعد تأسيسها، وبالضبط في العشرين ماي 1973، أعلنت البوليساريو بدء الكفاح المسلح من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي.
وطالبت بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم واسترجاع سيادتهم على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، آخر مستعمرة في افريقيا.
وساهم التفاف الشعب الصحراوي حول جبهة البوليساريو، في اعتراف منظمة الأمم المتحدة وفقاً لقرار الجمعية العامة 37/34 الصادر عام 1979.
وأقرّت الهيئة الأممية أنّ الجبهة هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".
وجاء ذلك غداة التقرير الذي أصدرته البعثة الأممية لتقصي الحقائق عقب زيارتها للصحراء الغربية في جوان 1975.
وتحلّ ذكرى التأسيس وسط استمرار الكفاح المسلح الذي أجبر الصحراويون على استئنافه، رداً على انتهاك المغرب (13 نوفمبر 2020).
وكان المخزن خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، باعتداء قوات الاحتلال على مدنيين صحراويين بمنطقة "الكركرات".
وتعد ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو مناسبة يجدّد فيها الصحراويون على تحرير كامل أراضيهم عبر الكفاح المسلح.
ويشدّد الصحراويون على تذكير المجتمع الدولي بأنّ الحل الواقعي والوحيد للقضية الصحراوية يظل تنظيم استفتاء حر وشفاف.
ومن شأن تنظيم الاستفتاء، السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
مناسبة لتقييم مستجدات القضية
ستكون هذه الذكرى مناسبة لتقييم مستجدات القضية الصحراوية والمكاسب التي حققتها تحت قيادة جبهة البوليساريو ومن ورائها أبناء الشعب الصحراوي.
ويعدّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 (ديسمبر 2024) إحدى الانجازات الهامة للشعب الصحراوي.
وجدّد القرار تأكيد الإطار القانوني للصحراء الغربية كمسألة إنهاء الاستعمار، وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وحقّق الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، انتصارات قانونية "تاريخية" مؤخراً.
في هذا الشأن، أبطلت محكمة العدل الأوروبية في الرابع أكتوبر 2024 بشكل نهائي اتفاقيتين مزمنتين.
ويتعلق الأمر باتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي تتصلان بالزراعة والصيد البحري وامتدتا بشكل غير قانوني إلى الصحراء الغربية.
وأعادت المحكمة التأكيد أنّه "فيما يتعلق بالقانون الدولي، تتمتع الصحراء الغربية بوضعها الخاص والمتميز" مقارنة بوضع المغرب.
واعترفت بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب باعتبارها هيئة قانونية دولياً وممثلا للشعب الصحراوي وقادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية طلباً من المفوضية الأوروبية يرمي الى تشويه التركيبة السكانية للصحراء الغربية.
وألغت كذلك تطبيق اتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
وهي القرارات التي تؤكد مرة أخرى أنّ المغرب ليس لديه سيادة أو تفويض لإدارة الأراضي الصحراوية.
وتعقيباً على ذلك، قال الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، إنّ الأحكام "منحت الشعب الصحراوي ما حاول البعض إنكاره بشأن ثرواته وسيادته".
وأكّد أنّ "تشبث الشعب الصحراوي بوحدته الوطنية أفشل دسائس الاحتلال المغربي ومخططاته".
وشدّد على أنّ وحدة الصحراويين شكّلت "الصخرة التي تكسّرت عليها محاولات الاحتلال القضاء على مراحل الكفاح المختلفة".
وتواصل القضية الصحراوية حشد المزيد من الاصوات الداعمة والمتضامنة مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير ونيل الاستقلال.
وبحشود متزايدة، برزت "مسيرة الحرية" التي انطلقت في الثلاثين مارس الماضي من الأراضي الفرنسية مروراً بإسبانيا.
ويُرتقب وصول مسيرة الحرية إلى المغرب في جوان المقبل.
وهو ما يمثّل إحدى مظاهر التضامن الواضحة مع كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
ويبقى الصحراويون في انتظار تحمّل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته عبر الضغط على المحتل المغربي وإلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ويتطلع الصحراويون أيضاً إلى مخطط التسوية الأممي الافريقي الذي ينص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وذاك مؤشر إضافي على قرب انهاء احتلال آخر مستعمرة في افريقيا.
