الإذاعة الجزائرية
واصل الاحتلال المغربي، الأحد، حملة الانتهاكات الممنهجة ضد الناشطين السياسيين والحقوقيين الصحراويين في الإقليم المحتل.
ويستخدم المحتل كل أساليب التضييق والحصار والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية.
وأتى ما تقدّم في مسعى لإخراس أصواتهم المطالبة بالحرية وتقرير المصير.
وجاء ذلك ليؤجج الوضع المتردي الذي تعيشه الصحراء الغربية المحتلة وبالتحديد بمدينة الداخلة.
واعتقل الاحتلال المغربي منذ يومين الناشط السياسي والحقوقي الصحراوي، محمد انكيكيز، عضو آلية تنسيق الفعل النضالي (فرع الداخلة المحتلة).
وجاء اعتقال انكيكيز بسبب نشاطه السياسي والحقوقي ومناهضته للاحتلال والحصار المفروضين على الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
ولا يزال هذا الحقوقي الصحراوي معتقلاً تحت ما يسمى "الحراسة النظرية" في انتظار تقديمه أمام المحاكمة.
واعتبرت الهيئة الصحراوية لتنسيق الفعل النضالي، "هذا الفعل الجبان، غير قادر على قبر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وشدّدت على أنّ "الاحتلال المغربي لن يكبح كل أشكال النضال المشروعة في سبيل التحرر والاستقلال".
وطالبت الهيئة ذاتها بإطلاق سراح انكيكيز "دون قيد أو شرط".
وحمّل البيان سلطات الاحتلال المغربي "المسؤولية الكاملة" على سلامة الناشط الصحراوي، محمد انكيكيز، داخل زنزانة المحتل.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك "العاجل والفوري" لحماية المدنيين الصحراويين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين من داخل الأراضي المحتلة.
من جهته، أعرب الفرع المحلي بالداخلة المحتلة لـ "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، عن إدانته لاستمرار اعتقال انكيكيز.
وأوضح أنّ المعتقل الصحراوي، بحسب إفادة زوجته، "يعاني من أعراض واضحة تدلّ على تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة".
ما تقدّم، يعزّز ما ورد سابقًا من معلومات حول التضييق النفسي والمعاملة المهينة التي تعرض لها أثناء فترة احتجازه.
واللافت، تكريس السلطات المغربية التغييب التام لأي مراقبة قانونية مستقلة أو حضور أي محام.
وحمّل الفرع المحلي بالداخلة المحتلة لكوديسا سلطات الاحتلال المغربي "المسؤولية الكاملة" عن السلامة الجسدية والنفسية للناشط السياسي الصحراوي.
ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وفتح تحقيق دولي ومستقل في شبهات التعذيب والمعاملة المهينة للمعتقل انكيكيز".
وناشد فرع الداخلة، المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بـ"التحرك العاجل لرصد الانتهاكات ومساءلة الدولة المغربية عن سجلها المقلق في قمع الحريات".
وطالب بإرغام الاحتلال المغربي على إيقاف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
