المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، في جلسة عامة خصصت لهذا الغرض، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.

وفي كلمته عقب التصويت، اعتبر الوزير أن هذا القانون يمثل وسيلة لتحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام، وضمان حماية الحقوق والحريات، مشددًا على أنه يُعد لبنة جديدة ضمن مسار إصلاح العدالة الجزائرية، ويدعم دور القضاء كحصن منيع للحريات، وركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون.

وأكد الوزير أن النسخة المصادق عليها استوعبت أبرز التوصيات التي قدمتها هيئة الدفاع، مثمنًا في هذا السياق عمل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي اعتمدت جملة من التعديلات الجوهرية، أهمها:

• إلغاء نظام "المدافع"، وتكريس المحامي كطرف وحيد في الدفاع، سواء بصفة اختيارية أو وجوبية.

• إلغاء الاستعانة بالأقارب في مواد الجنايات.

• إلغاء الوساطة أمام الضبطية القضائية.

• تعزيز صلاحيات المحامين على امتداد كافة مراحل الدعوى العمومية.

• إلغاء صلاحية الجهة القضائية في مطالبة الدفاع بسحب الأسئلة، مع تمكين المحامي من إبداء ملاحظاته بشكل مباشر.

• إلزام المحكمة العليا بالإجابة على جميع أوجه الطعن، سواء تم قبولها أو رفضها.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير الاتحاد الوطني للمحامين وهيئة الدفاع إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة لبناء منظومة عدالة قوية ترتكز على العدالة، المساواة، واستقلالية القضاء.

جدير بالذكر أن المناقشات حول المشروع أسفرت عن اقتراح 87 تعديلاً، تم سحب 64 منها، كما تم إلغاء المادة 406 للحفاظ على نظام الدفاع بالمحامين، وإلغاء المادة 604 المتعلقة بالطعن بالنقض، بما يعزز ضمانات التقاضي العادل.