الإذاعة الجزائرية
تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في النظام المعلوماتي للجمارك 23 ألف متعاملا بنهاية مارس الماضي, حسبما أفاد به وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, معتبرا ان هذه الحصيلة تظهر نجاح مسار الرقمنة على مستوى مصالح الجمارك.
وأوضح بوالزرد, في حوار مع "مجلة الجمارك" نشر في عددها الأخير, إلى أن هذا النظام المعلوماتي الذي تم اطلاقه في الفاتح نوفمبر 2023 بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها, واضفاء المزيد من الشفافية على التجارة الخارجية, سمح بتسجيل 23 ألف و402 متعاملا اقتصاديا بنهاية مارس 2025.
وبعد إطلاق هذا النظام الجديد وتعميمه على كافة المكاتب الجمركية, يتم حاليا معالجة الملفات الجمركية الكترونيا في جميع المراكز البرية والبحرية والجوية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني, يؤكد الوزير الذي لفت إلى انه بالموازاة مع تطوير نظامها المعلوماتي, قامت الجمارك الجزائرية بتهيئة بنية تحتية "متطورة" باقتناء مركز بيانات, استكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية, وكذا تشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة العاملة عن طريق القمر الصناعي "ألكوم سات1".
كما أطلقت في الفاتح من نوفمبر الفارط وحدات جديدة للنظام المعلوماتي لفائدة المسافرين, المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة, فيما تم الشروع في تجريب وحدات أخرى خاصة بالمنازعات, الحراسة الجمركية, المراقبة اللاحقة والتحقيقات الجمركية, وتسيير الموارد البشرية, يضيف السيد بوالزرد.
أما بخصوص للربط البيني في إطار الشباك الموحد, أشار الوزير إلى أن العمل جار لربط النظام المعلوماتي للجمارك مع الأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية, من اجل إصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد, وهو ما سيسمح ب "توفير بيئة رقمية متكاملة من شأنها تسريع الإجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر".
وفي حديثه عن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني لعام 2024, أكد بوالزرد أنها تعكس "نجاعة السياسات المنتهجة لمواجهة التحديات العالمية والاقليمية والمحلية, وتعزيز الصمود أمام الأزمات", مشيرا على سبيل المثال إلى انخفاض معدل التضخم الى 05ر4 بالمائة مقارنة ب3ر9 في 2023.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, "شكلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني, وساهمت في تحسين الحوكمة المالية, رفع كفاءة تعبئة الموارد لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي".
وعن سنة 2025, اعتبر الوزير أنها تمثل "محطة هامة لتعميق الاصلاحات الاقتصادية المالية في اطار رؤية متكاملة تهدف الى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات الراهنة والمستقبلية".
