الإذاعة الجزائرية
أكد السيد خيدي عبد الرحمان أن جرد الأملاك التابعة للملك الخاص أو العام للدولة هو من ثمرات الرقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و تسمح هذه العملية بالحصول على قواعد بيانية يفرز فيها الملك الخاص للدولة و الملك العام من عقارات و منشآت.
و أضاف المدير العام للأملاك الوطنية خيدي عبد الرحمان لدى استضافته هذا الاثنين في برنامج "فوروم الاولى" للقناة الاذاعية الأولى أن إجراءات إعداد مسح الأراضي العام انطلقت منذ خمسين سنة و تمت بنسبة 100% بالنسبة للمسح الصحراوي و المسح السهبي و المسح الريفي بينما اعداد المسح الحضري يتجاوز نسبة 75 % و كلها مدونة في قواعد بيانية مسحية رقمية و العملية ستشمل العقارات التي تشغل من قبل قطاعات وزارية و التي تم تحديد نهاية 2025 كأخر أجل لملأ استمارات جردها من قبل القطاعات المعنية.
كما أشار السيد خيدي أن المعرفة الدقيقة للمعلومة هي الأساس الصحيح و السليم للتخطيط و تنفيذ المقترحات و الاستراتيجيات الاقتصادية و المالية و التي تساهم أيضا في إعداد قانون المالية.
من جانب أخر قال ضيف الفوروم إن: جرد الأملاك الخاصة و العامة للدولة يمس أيضا الممتلكات خارج الوطن من مقرات التمثيليات الديبلوماسية و القنصلية التي تقتنيها الدولة الجزائرية مؤكدا أن الجزائر لا تستأجر مقراتها بل تقتنيها.
و كشف المدير العام للأملاك الوطنية أن الأملاك الوطنية باشرت منذ أكثر من سنة و نصف عملية الرقمنة الشاملة لبياناتها و ممتلكات الدولة و خدماتها لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة و تطبيقات رقمية تشمل المعطيات العقارية و معلومات أملاك الدولة و معلومات مسح الأراضي حيث توصلنا إلى رقمنة أزيد من 27 مليون وثيقة.
وفي إطار مكافحة الفساد أشار السيد عبد الرحمان خيدي أن الدولة الجزائرية ضربت في السنوات القليلة الماضية بيد من حديد و تصدت لتجاوزات كثيرة سمحت بتحويل العديد من الممتلكات الى حاضرة الملك الخاص للدولة بعد مصادرتها بالقانون، ثم شكلت لجنة بأمر من رئيس الجمهورية أوكلت لها مهمة توجيه هذه العقارات إلى الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء الأولوية للمؤسسات العمومية الراغبة في اقتنائها و بعث الحياة فيها، شرط الحفاظ على اليد العاملة و يتعلق الامر ب 139 وحدة صناعية و العديد من العقارات حولت إلى مختلف المصالح الوزارية إضافة إلى منقولات أخرى كالسيارات للمؤسسات العمومية، أجهزة السمعي البصري، أجهزة طبية و كذا مبالغ مالية و مجوهرات الى الخزينة العمومية.
و في ما يخص التعدي على أراضي الدولة أكد ذات المتحدث أن هناك ترسانة من النصوص القانونية هي في حيز التطبيق أبرزها القانون الشامل و الجامع 23/18 الذي يعتبر رادعا للتعدي على أملاك الدولة، مشيرا الى تسجيل أكثر من 150 حالة تم رفعها للسلطات المعنية، مضيفا أن حماية أملاك الدولة تعززت كذلك بنصوص تنظيمية أوكلت للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة الجزائرية للعقار الحضري و الوكالة الجزائرية للعقار السياحي مهمة النجاعة و العقلانية في تسيير العقار.
