أكد أستاذ العلوم الاقتصادية والمحلل الاقتصادي الدكتور أحمد حيدوسي أن معرض الجزائر الدولي يعد منصة هامة للترويج للمنتجات المحلية وتعزيز التعاون الدولي و فرصة لبناء شراكات استراتيجية واتفاقيات تعاون بين الشركات الأجنبية والمؤسسات الوطنية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز صورة الجزائر كمناخ استثماري جاذب.
وفي تصريحاته،هذا الثلاثاء ، لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية قال الدكتور حيدوسي إن المعرض يُعتبر سانحة لزيادة كفاءة الشركات المحلية من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية، وبالتالي تحسين جودة المنتجات والخدمات وفتح فرص عمل جديدة وإبرام عقود تجارية مع الشركات الأجنبية وتنمية علاقات اقتصادية استراتيجية.
وأشار إلى أن المعرض يشهد زيادة ملحوظة في عدد المؤسسات الأجنبية المشاركة كل سنة ، وهو مؤشر واضح على تنامي نجاح المنظمين في تسويق صورة الجزائر كدولة جاذبة للاستثمارات.
وأضاف قائلا ،"المنظمون تبنوا معايير جديدة لاختيار الشركات المحلية المشاركة، بحيث اقتصرت المشاركة على المؤسسات التي تقدم قيمة مضافة للسوق الوطني ولديها القدرة على دخول الأسواق الدولية وليس وفقا لمبدأ "المشاركة من أجل المشاركة."
رعاية رئيس الجمهورية تفتح آفاقًا جديدة في القطاع الصناعي
في سياق آخر، ثمّن الدكتور حيدوسي تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية السيادة الاقتصادية والصناعية في الجزائر، خاصة في مجالات مثل الصناعة الميكانيكية والصناعات التكنولوجية المستقبلية.
وأوضح قائلا ، "بدا واضحا أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز الاكتفاء الذاتي في البلاد على المستويين الغذائي والصناعي و تجلى ذلك من خلال حرصًه الكبيرً على أهمية مواكبة تطور الصناعة الميكانيكية مع التحولات التكنولوجية العالمية، فضلاً عن تقديم توجيهات لتطوير الصناعات التي تدعم الاكتفاء الغذائي في البلاد، خاصة من خلال مشاريع استصلاح الأراضي الفلاحية في الجنوب الكبير و التي تتجاوز مساحتها مليون هكتار ."
دعم المنتوج الوطني وحمايته
وفيما يتعلق بالمنتجات المحلية، أكد حيدوسي على ضرورة تشديد السيادة الاقتصادية الوطنية، وهو ما يتطلب دعم المنتجات المحلية وتوفير بيئة تنافسية تحمي الصناعة الوطنية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والصناعات الأساسية.
وقال: "من الطبيعي أن تدافع الجزائر عن مصالحها الاقتصادية في ظل التحولات العالمية، وخاصة في مواجهة صعود القومية الاقتصادية التي تتزايد في العديد من الدول."
إنجاز مناطق صناعية جاهزة للإستثمار
اقترح الدكتور حيدوسي إنشاء "مناطق صناعية جاهزة" لتعزيز بيئة الاستثمار، تتوفر على جميع الشروط اللازمة للانطلاق في تنفيذ المشاريع الصناعية دون تأخير.
وشدد على أن هذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها في العديد من الدول في القارة الافريقية و مناطق جنوب شرق آسيا، و يمكن أن تسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الصناعية في الجزائر ، خاصة أن اليد العاملة المؤهلة متوفرة بكثرة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، وهو ما يوفر قاعدة قوية لدعم المشاريع الصناعية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
الصناعة والنمو المستدام
أشار الدكتور حيدوسي إلى أن السلطات العمومية تسعى لتحقيق نسبة نمو صناعي تقدر بين 10 و12% من الناتج الوطني الخام في السنوات المقبلة، وهو ما يساهم في رفع حجم الاقتصاد الوطني إلى 400 مليار دولار.
وأوضح أن نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الوطني قد ارتفعت من 5% إلى أكثر من 7%، لكن الطريق لا يزال طويلًا ويتطلب مزيدًا من الاستثمارات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
الرقمنة وتطوير جودة المنتجات
شدد ضيف الإذاعة على ضرورة أن تعزز المؤسسات الوطنية من جهودها في مجال الرقمنة وتحسين جودة الإنتاج، بما يمكنها من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مشيرا إلى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب الحصول على شهادات معترف بها دوليًا مثل شهادات ISO 9001 وISO 9002 المتعلقتين بتحسين جودة المنتجات والخدمات وتوسيع أسواقها."
و ختم بالقول ، "الشراكات بين القطاعين العام والخاص تظل ضرورة أساسية لتحقيق التطور الصناعي المنشود، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل نحو 70% من اليد العاملة في الجزائر، مما يجعله شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية."