الإذاعة الجزائرية
أكد مجلس الأمة في بيان لمكتبه، هذا الأحد، أن تمكين المرأة في الجزائر من المسؤولية والوصول إلى مواقع صنع القرار يعد التزاما ومكسبا دستوريا يعكس توجه الدولة برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وعشية احياء اليوم الدولي للعمل البرلماني، المتزامن وذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في الـ30 جوان 1889، تحت شعار "بلوغ المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة"، عبر مكتب مجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس، السيد عزوز ناصري، عن "فخره لما تشهده مكانة المرأة في الجزائر من تحولات لافتة وتحقيقها لمكاسب جعلت منها نموذجا نضاليا مميزا في العالم العربي والإفريقي".
وأوضح المكتب بأن "مبدأ المناصفة بين الجنسين في الجزائر يعد التزاما ومكسبا دستوريا يراعي التوازن بين الهوية الوطنية والالتزامات الدولية ويعكس توجه الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وهو ما عزز حضور المرأة في مناصب المسؤولية وتواجدها في مختلف المجالات".
وأضاف في ذات السياق بأن "مكانة المرأة في الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة قفزة متقدمة، حيث كرس التعديل الدستوري لسنة 2020 مبدأ التناصف في سوق التشغيل، كما عرفت هذه المرحلة توسعا في برامج التمكين الاقتصادي للنساء، لا سيما عبر آليات دعم المشاريع المصغرة وتشجيع المقاولات النسوية وتخصيص برامج خاصة بالنساء الريفيات لتسهيل حصولهن على التمويل والمرافقة، ناهيك عن دسترة تجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله وتفعيل آليات التبليغ وتدعيم الإطار القانوني لحمايتها".
وذكر البيان بأن الجزائر تعد من "الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين 1995, ناهيك عن تضمين بنود وأحكام دستور 2020 ومعه القوانين الأخرى، حماية حقوقها بكل عزم ووضوح، تماشيا مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الهادفة إلى بناء قارة إفريقيا غير قائمة على التمييز الجنسي، وهو ما يشدد عليه رئيس الجمهورية مرارا على أن كرامة المرأة خط أحمر وأن مكانتها لن تكون للمساومة".
من جهة أخرى، استحضر مكتب مجلس الأمة "بكل أسى وحسرة الأوضاع المأساوية التي تعرفها المرأة الفلسطينية الصامدة وما تتعرض له من حصار واعتقال وقتل", كما استذكر "بأسف الوضع المتردي للمرأة الصحراوية المضطهدة".
