الإذاعة الجزائرية
أكد عبد الحفيظ جغري أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية و كل نصوصها القانونية تعمل على تكريس هذا المبدأ والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مرفق عمومي أساسي في تجسيد هذه السياسة الاجتماعية.
و كشف مدير الاداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبد الحفيظ جغري لدى استضافته هذا الاثنين في برنامج " Inebgi n- tasebhit ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الثانية، أن عدد المؤمنين اجتماعيا و ذوي الحقوق وصل الى 30 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي وامتيازاته، كالأدوية التي وصل مبلغ تعويضها الى 300 مليار دينار جزائري سنويا و الكم الهائل للخدمات و المعطيات فرض على نظام الضمان الاجتماعي إدراج آليات عصرية للتسيير كالرقمنة بهدف تحسينه و حمايته و تحسين خدماته.
و أضاف السيد جغري أن اليوم و بفصل المنصات الرقمية التي وفرها الصندوق و توجيهات السلطات العليا للبلاد، أصبح المواطن يستفيد من الخدمات و المزايا بكل أريحية سواء بالنسبة لبطاقة الشفاء خاصة للحصول على الأدوية أو التصريحات المختلفة التي تؤدى اليوم عبر المنصات الرقمية كمنصة "الهناء".
كما أشار السيد جغري أنه بفضل الرقمنة أصدر الصندوق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء التي ستسمح للمواطن بالاستفادة أكثر من مزايا التأمين الاجتماعي و بأكثر أمان حيث وصل عدد البطاقات الموزعة 17 مليون بطاقة للمؤمنين و ذوي حقوقهم من المصابين بالأمراض المزمنة، بالمقابل وصلت مصاريف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل بكل الأخطار كالمرض،الأدوية ، الأمومة، العجز، الوفاة، حوادث العمل و الأمراض المهنية أكثر من 630 مليار دينار جزائري سنة 2024.
من جهة أخرى أكد مدير الاداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن مصاريف صندوق الضمان الاجتماعي جد معتبرة و هي أموال عمومية لذا وجب صرفها بعقلانية و مراقبة عمليات صرفها كالاستعمال المفرط للأدوية أواستعمالها بدون حق وكذا ظاهرة العطل المرضية و غيرها، مشيرا الى أن المراقبة و المتابعة هدفها ليس للتقليص من مزايا و حقوق المواطن بل للحد من الاستعمال المفرط لهذه الامتيازات و الحفاظ على حق المواطن وعلى توازن النظام و ميكانيزماته على حد سواء.
