بن طالب: الضمان الاجتماعي في الجزائر "قوي و يحمل في طياته البعد الاجتماعي"

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الضمان الاجتماعي في الجزائر نظام قوي و يحمل في طياته البعد الاجتماعي والانصاف والعدالة.

وخلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية، أوضح الوزير بأن منظومة الضمان الاجتماعي في بلادنا، نظام قوي يحمل في طياته البعد الاجتماعي والانصاف والعدالة"، مضيفا بأن هذا النظام الذي تبنته الدولة الجزائرية "متفوق على العديد من الانظمة".

وأشار في هذا السياق إلى أن الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي بادرت بها الجزائر في السنوات الاخيرة سمحت ب"الحفاظ على توازن منظومة الضمان الاجتماعي وتراجع العجز في الصندوق الوطني للتقاعد".

وبالمناسبة أبرز الوزير أهمية "توسيع قاعدة الاشتراكات وامتصاص العمل غير الرسمي في الحفاظ على توازنات صناديق الضمان الاجتماعي".

وبخصوص الفئات التي تستفيد من التخفيض في سن التقاعد من منتسبي قطاع التربية، أوضح السيد بن طالب أن تحديد الفئات المعنية بهذا الاجراء جاء "تنفيذا للمادة 12 من القانون الاساسي للتربية الذي تم إعداده بعد التشاور مع الوصاية وشركائها".

كما يأتي هذا النص - يضيف الوزير- "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إدراكا منه بمكانة ودور هذه الفئة من العمال الجزائريين في تربية الاجيال وتكوين إطارات البلاد".

للتذكير تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع، على "تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة" وعلى "تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة، بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد".