الجزائر تدعو من نيويورك إلى أن يكون مؤتمر حل الدولتين نقطة البداية في مسار تحرك جدي نحو اقامة الدولة الفلسطينية

دعت الجزائر، اليوم الاثنين من نيويورك على لسان مندوبها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، إلى أن يكون مؤتمر حل الدولتين، نقطة البداية في مسار تحرك "جاد" و "جدي" يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وفي مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع الشهري حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، أكد السيد كودري أن إدراك الحل للقضية الفلسطينية "ضرورة ملحة، ليس لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف فقط، بل هو ضرورة لحماية النظام الدولي".

وأردف يقول: "لذا علينا أن ندرك جميعا ذلك، وأن نعمل على تحقيقه وليكن مؤتمر حل الدولتين" الذي كان مقررا عقده بنيويورك من 17 الى 20 يونيو قبل تأجيله بسبب العدوان الصهيوني على إيران، "نقطة البداية في مسار تحرك جاد وجدي يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن القانون "هو ما تتحاكم إليه الأمم المتحضرة"، أما تلك التي تركن إلى قوتها -يضيف- "فقانونها قانون الغاب، القوي يأكل فيه الأقل قوة. لذا فإننا أمام تجاهل فض للقانون الدولي بالشرق الأوسط، نتيجة تغول المحتل" الصهيوني، الذي يعد العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط هي الاحتلال الصهيوني و "الذي لا يزال يستخف بقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2334...".
واستعرض السيد كودري حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي خلف 56.531 شهيدا و 133.642 جريحا، مؤكدا أن "الأرقام ليست مجرد إحصاءات بل أسماء وأحلام قطعت بأسلحة لا تفرق بين جسد وجدار، بين طفل ومقاتل".

وفي الوقت الذي أكد فيه الدبلوماسي الجزائري أن الشعب الفلسطيني يباد، فإن مجلس الأمن يصدر قرارات لا تنفذ، مستدلا بالقرار 2334 الذي أعلن أن الاستيطان لا شرعية له.

"مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته كاملة" 

من جهة أخرى، وفي كلمته عقب تصويت مجلس الأمن على تمديد ولاية قوة الامم المتحدة لفض الاشتباك في الشرق الاوسط، قال نائب المنسق السياسي لبعثة الجزائر الدائمة بالأمم المتحدة، أحمد صحراوي، أن الاحتلال الصهيوني "لا يخفي نواياه، بل يعلنها جهارا، ويترجمها على الأرض عبر توسيع توغله داخل سوريا، متجاوزا منطقة الفصل نحو حوض اليرموك، ومتمركزا في جبل الشيخ".

وتأسف المتحدث ل"حالة الشلل التي أصابت هذا المجلس، عندما يتعلق الأمر بخروقات الاحتلال، التي تستدعي إجراءات ملموسة وتدابير عملية طالما عجز مجلس الأمن عن تضمينها في قراراته".

وفي سياق حديثه عن الفترة التي يغطيها تقرير الأمين العام، قال الدبلوماسي الجزائري أنها تميزت في النصف الأول من هذا العام ب"انتهاكات فادحة ارتكبتها قوات الاحتلال".

وأكد السيد صحراوي أن الجزائر صوتت لصالح مشروع القرار، "انطلاقا من إيمان راسخ بالدور الحيوي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة في صون السلم والأمن في الشرق الاوسط، ولقناعتها بأن تجديد الولاية ضرورة حتمية لمنع انهيار الاستقرار الهش الذي يتهدده الخطر في كل لحظة".

ورغم ذلك، لفت الدبلوماسي إلى أن القرار "لا يكتفي بالإغفال، بل يغض الطرف عن الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي السورية، من قتل وجرحٍ وخطف وتدمير لممتلكات المدنيين ومصادر رزقهم"، مشيرا الى أن "الانتهاكات وثقها تقرير الأمين العام، لكنها غابت عن القرار المعتمد".

واختتم كلمته بتجديد موقف الجزائر الثابت بأن الجولان المحتل هو أرض سورية، و أن أي وجود للاحتلال عليه أو أي محاولة لتغيير وضعه القانوني هي "لاغية وباطلة، ولا تنتج أي أثر قانوني"، مشددا على وجوب تحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة و أن تكون قراراته وتدخلاته "هادفة لتحقيق العدالة، لا تكريس الإفلات من العقاب".