غالي: التسوية الأممية الإفريقية الحل الوحيد للقضية الصحراوية

أكد الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أنّ خطة التسوية الأممية الإفريقية هي حلّ القضية الصحراوية.

وشدّد على أنّ هذه التسوية هي إطار الحل الوحيد المتفق عليه لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

أتى ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، اليوم الأربعاء.

وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، ذكّر غالي بالطبيعة الدولية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار.

ولفت الرئيس غالي إلى أنّ القضية مُدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية.

وعاد غالي إلى أنّ خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب عام 1988.

وسجّل "الخطة هي الاتفاق الوحيد المتفق عليه بشكل متبادل".

واستطرد غالي: "الاتفاق يتسم بالطابع العملي والمعقول للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية".

وجدّد استعداد جبهة البوليساريو الكامل للدخول مع المغرب في "مفاوضات مباشرة وجادة وذات مصداقية وبحسن نية ودون شروط مسبقة".

واعتبر غالي ذلك كفيلاً بالتوصل إلى حلّ سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.

وهذا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".

نصف قرن على الغزو

وتابع: "هذا العام انقضت 50 سنة على غزو دولة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية في الحادي والثلاثين أكتوبر 1975".

وأبرز أنّ الأمر يتعلق بـ "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

وأكد غالي أنّ "الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي المتواصل للصحراء الغربية، ما زال يمثّل الانتهاك الأكبر".

وأردف: "هذا الانتهاك يطال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والذي أدى إلى انتهاكات ممنهجة وصارخة لحقوق الشعب الصحراوي".

ولاحظ أنّ الانتهاكات شملت الصُعُد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي انتهاكات تمّ توثيقها وإدانتها من عديد المنظمات الدولية والإفريقية.

وقال الرئيس غالي إنّ الانتهاكات رصدتها مختلف هيئات الأمم المتحدة.

ونبّه إلى أنّ السجناء السياسيين الصحراويين، وعلى رأسهم مجموعة أكديم إزيك، "مازالوا يعيشون ظروفاً مأساوية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي.

وأضاف الرئيس الصحراوي: "يتعرضون يومياً لممارسات مهينة وعقابية بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية والعلاج والعزل وحظر المراسلات".

ودعا غالي، غوتيريش لـ "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين".

وأضاف أنّ سلطات الاحتلال المغربي "تواصل انتهاج سياسة الأرض المحروقة بهدف معلن يتمثل في اقتلاع الصحراويين من ديارهم وأراضيهم".

ويتعلق الأمر بـ "سياسة استعمارية استيطانية ممنهجة، بالإضافة إلى سياسة التفقير والحرمان والإقصاء والتمييز العنصري ضدّ الصحراويين".

وأشار غالي إلى نهب الثروات الصحراوية بالتواطؤ مع أطراف أجنبية.

وهو ما يشكّل انتهاكاً صارخاً لحق الشعب الصحراوي في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وذكّر الرئيس الصحراوي بالحكمين الصادرين في الرابع أكتوبر 2024 عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

ونصّا على "الوضع المنفصل والمتميز" للصحراء الغربية بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 2625 (د-25)".

وشدّدا على "عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية لأنها أبرمت في انتهاك وتجاهل لموافقة الشعب الصحراوي".

وتضمن الحكمان المذكران، حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

استخدام الاحتلال جميع أنواع الأسلحة

أشار غالي إلى استخدام قوات الاحتلال المغربية، جميع أنواع الأسلحة، منذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في الثالث عشر نوفمبر 2020.

وسجّل استخدام الطائرات المسيّرة، لقتل المدنيين الصحراويين.

وأكّد "الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية"، ما يشكّل جريمة حرب وفقا للنظام الأساسي للجنائية الدولية وانتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي".

وأضاف غالي: "الاحتلال المغربي يواصل فرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي شامل على الإقليم ومنع هيئات الأمم المتحدة ومقرريها".

وطال المنع، المنظمات غير الحكومية والإعلام الدولي والمراقبين من دخول الأراضي المحتلة، بهدف التغطية على الجرائم البشعة ضد المدنيين الصحراويين.

وطالب غالي بضرورة أن تتحمّل الأمم المتحدة مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي.

ورأى أنّ ذلك يستلزم انشاء آلية مستقلة ودائمة لحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وتقديم تقارير ميدانية ومنتظمة عن الوضع.

وطالب غالي بتوسيع ولاية البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان.