الإذاعة الجزائرية
أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) هذا الخميس وزيري الأشغال العمومية السابقين عمرغول وعبد القادر قاضي ورجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 200 ألف دج المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد تخص انجاز الطريق الازدواجي عين الدفلى-بوراشد.
وأدين بنفس العقوبة المتهم خليفاوي علي بصفته مدير سابق للأشغال العمومية بعين الدفلى فيما أدين وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج.
كما أدين المدير السابق للأشغال العمومية بعين الدفلى بن شنان محمد عبد الصمد بعقوبة سنتين حبسا نافذة وغرامة ب100 ألف دج بالإضافة الى عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة ب100 ألف دج في حق المتهمين بنور خالد وعليلي محمد.
وفي نفس القضية استفاد باقي المتهمين - أغلبهم مسؤولين في مديرية الأشغال العمومية بعين الدفلى ومؤسسات تابعة للقطاع- من أحكام بالبراءة.
و تم اصدار حكم يقضي بمصادرة كل الاملاك العقارية والمنقولة و الحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية للمتهمين المدانين, مع دفع تعويض بقيمة 100 ألف دج للخزينة العمومية لكل واحد منهم.
وكان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قد التمس خلال جلسة المحاكمة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق علي حداد عمار غول وعبد القادر واعلي وكذا عبد القادر قاضي مع غرامة مالية بمليون دج لكل واحد منهما.
والتمس في حق خليفاوي علي عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية و 6 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق المتهم بن شنان محمد.
