انطلقت هذا الخميس بمالابو, عاصمة غينيا الاستوائية, أشغال الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, والتي تدوم لمدة يومين.
وينصب جدول أعمال هذه الدورة الوزارية حول مناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية التي ترتبط بالتسيير الداخلي للاتحاد الافريقي, إلى جانب المسائل المرتبطة بالشراكات التي أقامتها المنظمة القارية مع مختلف الفاعلين الدوليين, فضلا عن مواصلة تفعيل آليات العمل الافريقي المشترك والتحضير للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين القاري والدولي.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من الملفات والمسائل "الهامة" المتعلقة بالعمل الإفريقي المشترك, على غرار مناقشة التقارير الخاصة بأنشطة المنظمة القارية ومختلف أجهزتها وكذا انتخاب مفوض الاتحاد الافريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا و مفوض الاتحاد الافريقي المكلف بالتجارة والصناعة.
وممثلا لوزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, أحمد عطاف, ترأس الوفد الجزائري في أشغال هذه الدورة, سفير الجزائر بأديس أبابا وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي, محمد خالد.
وقدم الوفد الجزائري مداخلات قيمة تصب في اطار المسائل الرئيسة التي تم مناقشتها, حيث تم التأكيد على أهمية ترشيد النفقات والحد من هدر الموارد المالية عن طريق إعادة ترتيب أولويات عمل الاتحاد وتمويل مشاريعه بما يتماشى مع التحديات الراهنة, والأهداف الاستراتيجية لأجندة 2063 الطموحة, لا سيما تلك المسجلة في إطار الخطة العشرية الثانية لتنفيذ الأجندة.
كما أكد الوفد الجزائري على أهمية الشراكات والنهج متعدد الأطراف الذي يتبلور خصوصا في اجتماعات الشراكة الأخيرة, على غرار الاجتماع الوزاري الثالث بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي, وكذا تلك التي يجري التحضير لها كمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا في نسخته التاسعة (تيكاد 9) وقمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي السابعة المزمع عقدهما خلال هذه السنة, بالعمل على تعزيز الوحدة ونبذ الإقصاء.
وجدد الوفد الجزائري التزامه بموضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2025 المتمثل في "العدالة للإفريقيين والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات", الذي يشكل فرصة سانحة لتعزيز تضافر الجهود الجماعية لجبر المظالم التاريخية وإيصال صوت إفريقيا في المحافل الدولية.
وسيتبع هذا الاجتماع الوزاري بانعقاد القمة التنسيقية السابعة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الجهوية والمبرمج عقدها يوم الأحد.