أدان الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمس الأربعاء بنيويورك مخطط الكيان الصهيوني "الفظيع والمتعمد" الرامي إلى إبادة الشعب الفلسطيني.
وبعد أن ذكر بالمعاناة الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة والضفة الغربية المحتلة، أكد السيد بن جامع أن ما يشاهده المجتمع الدولي اليوم "ليسا حربا، بل إنها إبادة للحياة ذاتها وليست إبادة شعب".
وقد صرح السيد بن جامع أمام أعضاء مجلس الأمن خلال النقاش الفصلي حول "الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية"، قائلا: "يتعلق الأمر بمخطط فظيع ومتعمد لمحو شعب واقتلاعه من أرضه".
وأكد أن "الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم، وأن العدالة ستنتصر في النهاية، و سيأتي اليوم الذي سينتهي فيه هذا الاحتلال الشنيع"، مرافعا في نفس الشأن، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف من طرف المجتمع الدولي.
وتأسف السيد بن جامع لكون "الإنسانية تنزف في غزة منذ 600 يوم والقانون الدولي يداس والمجاعة تستخدم علنا كسلاح"، مبرزا أن "المجاعة تمس في غزة الجميع من أطباء وممرضين و ناشطين في المجال الإنساني وصحفيين وموظفي الأمم المتحدة وأطفال وأمهات و كبار السن"، معربا عن أسفه لصمت المجتمع الدولي و مجلس الأمن اللذين، كما قال، يكتفيان ب "المراقبة دون التحرك".
ونقلا عن مسؤول في المنظمة غير الحكومية " أطباء بلا حدود"، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بأن هذه المجاعة "متعمدة" و "يمكنها أن تنتهي غدا إذا سمحت سلطات الاحتلال بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية"، لكن "بدلا من ذلك، تمنع قوافل المساعدات من الدخول فيما تتعرض المراكز الإنسانية إلى العدوان".
وأضاف قائلا: " أضحت ما تسمى بمؤسسة غزة الإنسانية و التي ينبغي أن أُسميها " مؤسسة غزة للمجاعة" فخا للموت"، مشيرا إلى أن "أكثر من ألف شخص تم قتلهم و إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح فقط لأنهم كانوا يبحثون عن الطعام".
وأكد السيد بن جامع الذي أشار إلى استشهاد قرابة 60 ألف فلسطيني و إصابة أكثر من 143 ألف آخرين منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع الفلسطيني في أكتوبر 2023 أن "من ارتكبوا هذه الجرائم يجب ألا يعطونا دروسا في الأخلاق وفي احترام الكرامة الإنسانية أو احترام القانون الدولي".
ودعا في هذا السياق إلى دخول الصحفيين والمنظمات غير الحكومية والمكلفين بحقوق الإنسان إلى غزة بكل حرية من أجل "إطلاع العالم على الوضع الحقيقي" في القطاع، كما حث مجلس الأمن على "إعلان وقف إطلاق نار فوري ودائم و غير مشروط".
وبخصوص الوضع في الضفة الغربية المحتلة، قال الدبلوماسي الجزائري أن المجتمع الدولي شاهد على "تصعيد مقلق" و على أن الفلسطينيين يتعرضون إلى سلب ممتلكاتهم، واصفا توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ب "خطوة أخرى نحو عملية الضم".
وأبرز أن إرهاب المستوطنين وصل إلى مستوى غير مسبوق، مدينا ب "شدة" الهجمات المتكررة على المساجد و الكنائس في خرق واضح للقانون الدولي، مؤكدا أن "فرض احترام القانون الإنساني والكرامة الإنسانية وضمان وصول المساعدات الضرورية، هو الرد أمام هذه الوحشية".